تنديد دولي باتفاقية أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي

أعربت العديد من دول العالم عن موقفها الداعم لاستقلال الصومال ووحدته الإقليمية بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة أرض الصومال الانفصالية والحكومة الإثيوبية.

وجاء في بيان صادر عن سفارة المملكة المتحدة في الصومال أن المملكة تشعر بالقلق إزاء تفاقم الأزمة في القرن الأفريقي، وأكدت احترامها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ودعت في بيانها إلى ضبط النفس والحوار لحل القضايا.

كما نشرت السفارة الدنماركية في الصومال بياناً قالت فيه إنها تنضم إلى الأصدقاء الدوليين في مخاوفهم بشأن الأزمة في القرن الأفريقي، كما حثت الأطراف على الحفاظ على السلام والسعي إلى حل سلمي ودائم للقضايا.

من جهتها أعربت تركيا عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن احترام كيان الصومال من متطلبات القانون الدولي، وأبدت رغبتها في تسوية الخلافات بين الصومال وإقليم أرض الصومال الإنفصالي عبر المفاوضات المباشرة.

وتابعت جمهورية السودان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين.

وشدد بيان صادر اليوم الخميس الفائت من وزارة الخارجية السودانية على ضرورة الإلتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين.

ورداً على سؤال حول الاتفاق الذي توصلت إليه إثيوبيا وأرض الصومال والأزمة الناجمة عنه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميلر” إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الأزمة في منطقة القرن الأفريقي، وتدعو جميع الأطراف إلى حل الأمر دبلوماسياً، مؤكداً أن حكومة الولايات المتحدة تعترف باستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها عام 1960.

وبدورها أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن موقفها الرافض لمذكرة التفاهم هذه.

وكانت الحكومة الصومالية قد وصفت الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بأنه استفزاز وانتهاك لاستقلال الصومال، وطلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عقد اجتماعات عاجلة بهذا الشأن.

والجدير بالذكر أن أثيوبيا وقعت مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة، الواقع في أراضي جمهورية أرض الصومال، وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر على طول 20كلم، لا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاماً، في المقابل “ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال” كما أعلن موسى بيهي عبدي، زعيم هذه المنطقة التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها عن الصومال في عام 1991.