ماذا يعني “حجب الثقة” عن الحكومة في سورية؟

حجب الثقة عن الحكومة هو إجراء دستوري وآلية ديمقراطية تمكّن السلطة التشريعية من التعبير عن رفضها لسياسات الحكومة ودفعها إلى الاستقالة عبر تصويتٍ علني، وهو أحد مظاهر التوازن بين السلطات والرقابة على أداء الحكومة وتحقيق تطلعات المواطنين، وإذا ما تم ذلك فهذا يعني استقالة الحكومة وتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وعلى الرغم من وجود هذه الآلية في الدستور، إلا أنه لم يتم تطبيقها في سورية منذ عام 1920.

ومنذ دستور عام 1973، لا يشترط موافقة مجلس الشعب على الحكومة، لا عن طريق منحها الثقة مجتمعة على أساس بيانها الوزاري، ولا عن طريق الموافقة على تعيين الوزراء، أو الأمناء العامين للأحزاب، أو رؤساء المؤسسات والهيئات، لكن الدستور منح البرلمان السوري صلاحية حجب الثقة عن وزير محدد أو عن رئيس مجلس الوزراء أو عن الحكومة كاملةً.

كما منح الدستور مجلس الشعب صلاحية استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه أو نائبه للاستماع إلى بيان منه حول قضية تتصل بأدائه، وإبداء رأيه في هذا البيان، وإخضاعه للتصويت، كما يمكن لمجلس الشعب إصدار قانون يخوله تشكيل لجان تحقيق في قضايا تتصل بالأمن والسلامة والصالح العام.

كيف يتم اعتماد قرار حجب الثقة؟
يتطلب قرار حجب الثقة إجراءات دستورية محددة، أولها تقديم ملتمس من قبل نسبة من أعضاء المجلس تحددها التشريعات، وإخطار رئاسة المجلس به، وإخطار رئاسة مجلس الوزراء بالملتمس، وإضافته إلى جدول أعمال المجلس في جلسته التالية، ثم يتم مناقشة الملتمس في جلسة خاصة، ويتم التصويت على الملتمس بالأغلبية المطلوبة.
وتنظم آلية حجب الثقة عن الحكومة في سورية المواد /157/ و/158/ و/159/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب، وفق الآتي:
– يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خمس أعضاء المجلس على الأقل.
– يبلغ رئيس المجلس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه، ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
– في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
– يكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
– يبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو الوزير إلى رئيس الجمهورية فور صدوره.