المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد، ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد ومقره جنيف في تقرير نشره على موقعه على الإنترنت أن معدل الضحايا الفلسطينيين بلغ 14 شهيداً على الأقل كل ساعة، وذلك مع استمرار العدوان على قطاع غزة والذي تضمن حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.

وذكر التقرير أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ، وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني تنعدم فيه خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، مع انعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استمرار الاحتلال في تكثيف هجماته الجوية والمدفعية على كل أنحاء قطاع غزة أسفر عن تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسبب بإبادة ما لا يقل عن 82 عائلة قضى 5 أشخاص على الأقل من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

ووثق التقرير تدمير 2650 مبنى سكنياً، وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقراً حكومياً، كما ألحقت الهجمات دماراً بما لا يقل عن 71 مدرسة، و145 منشأة صناعية، و61 مقراً إعلامياً، فضلاً عن هدم 18 مسجداً، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة، إضافة إلى نزوح أكثر من 820 ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية.

وأعرب المرصد عن بالغ استنكاره للاستهداف المتعمد لمدنيين نزحوا من منازلهم بشكل قسري بعد ترهيبهم وإنذارهم من قوات الاحتلال بما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري “ترانسفير” خارج القانون الدولي، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقلاً قسرياً “ترانسفير” للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات الإسرائيلية وصلت حد إنذار أربعة مستشفيات هي (كمال عدوان، والعودة، والقدس، والمستشفى الأردني الميداني) بالإخلاء من محافظتي غزة وشمال القطاع في إجراء من شأنه منع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة لمئات آلاف السكان، مطالباً بتحرك دولي فوري يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006، والذي يعد سبباً رئيسياً في الصراع الحاصل الآن.

وشدد المرصد على أن استمرار العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقت أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم باعتباره القوة المحتلة، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي.

وفي ضوء كل ما يجرى، تساءل المرصد عن موقف المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت منذ عامين تحقيقاً في الوضع في الأراضي الفلسطينية وتشمل ولايتها الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يحدث في غزة.