مخاوف أميركية من اختراق الجيش السوري وسط تعثر تمويل مكافحة “داعش”

كشف تقرير رقابي أميركي عن عدم تسجيل وزارة الدفاع الأميركية أي التزامات مالية من أصل 130 مليون دولار مخصصة لدعم جهود مكافحة تنظيم «داعش» في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع تحذيرات استخباراتية بشأن إجراءات التدقيق الأمني داخل الجيش السوري واحتمالات تسلل عناصر متطرفة إلى صفوفه.

وسلط موقع «سيريا ريبورت»، الضوء على هذه المعطيات، استناداً إلى تقارير قدمتها وزارة الدفاع الأميركية إلى الكونغرس، تناولت تمويل القوات الشريكة في سوريا والتحديات الأمنية المرتبطة بالتعاون العسكري.

130 مليون دولار من التمويل الأميركي لمكافحة داعش في سوريا دون التزامات

بحسب تقرير «سيريا ريبورت»، طلبت وزارة الدفاع الأميركية تخصيص 130 مليون دولار للسنة المالية 2027، لدعم العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، ضمن برنامج صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة التنظيم (CTEF).

ويعادل المبلغ المطلوب مخصصات السنة المالية 2026، لكنه يقل عن نحو 148 مليون دولار طلبتها الوزارة في موازنة عام 2025.

وأظهر تقرير المفتش العام الأميركي لعملية «العزم الصلب»، الصادر في 3 حزيران/يونيو 2026، والذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية آذار/مارس، عدم تسجيل أي التزامات مالية من الاعتمادات المخصصة لسوريا خلال السنة المالية 2026.

وأكد تقرير رقابي لاحق، نشره مكتب المفتش العام في 31 آب/أغسطس، استمرار الوضع حتى 30 حزيران/يونيو 2026، إذ بقيت الالتزامات المالية من المخصصات السورية عند مستوى صفر، رغم اعتماد 130 مليون دولار.

وفي المقابل، بلغت اعتمادات البرنامج المخصصة لسوريا خلال السنة المالية 2025 نحو 143.84 مليون دولار، سجلت وزارة الدفاع الأميركية التزامات مالية بقيمة 52.6 مليون دولار منها، أي ما يعادل نحو 37% من إجمالي المخصصات.

وتشير الالتزامات المالية في التقارير الحكومية الأميركية إلى الأموال التي ترتبط بها الحكومة بموجب تعهدات قانونية، ولا تعني بالضرورة أن المبالغ دُفعت بالفعل إلى الجهات المستفيدة.

ولفت التقرير إلى أن العمليات العسكرية الإقليمية أثرت في وتيرة الإنفاق خلال الربع الثاني من عام 2026، لكنه لم يحدد المخاوف الأمنية المتعلقة بالجيش السوري باعتبارها سبباً مباشراً لعدم تسجيل التزامات مالية من مخصصات سوريا.

مخاوف استخباراتية أميركية من تسلل متطرفين إلى الجيش السوري

بالتوازي مع ملف التمويل، تناول تقرير المفتش العام الأميركي الصادر في حزيران/يونيو مخاوف أمنية تتعلق بعمليات دمج المقاتلين السابقين في جماعات متطرفة ضمن صفوف الجيش السوري، في ظل ما وصفه بغياب إجراءات تدقيق أمني صارمة.

ونقل التقرير عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية تقييمات تشير إلى أن انضمام مقاتلين سابقين من جماعات متطرفة إلى المؤسسة العسكرية السورية، وعدم كفاية إجراءات التحقق من خلفياتهم، أتاحا احتمال اختراق الجيش من جانب أشخاص تصفهم الوكالة بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن حجم تسلل عناصر تنظيم «داعش» تحديداً إلى الجيش السوري لا يزال غير معروف، فيما قدرت وزارة الدفاع الأميركية أن نطاق هذا التسلل محدود.

كما أشارت قوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب» إلى أن بعض التشكيلات التي أصبحت جزءاً من الجيش السوري كانت لها علاقات غير واضحة مع تنظيم «داعش» خلال سنوات الحرب، الأمر الذي يزيد صعوبة التحقق من الخلفيات الأمنية لأفرادها.

واشنطن تواجه صعوبات في التدقيق الأمني للقوات السورية

وأوضح التقرير أن الجهات الأميركية تعتمد جزئياً على المعلومات التي تقدمها الحكومة السورية للتحقق من خلفيات الأفراد المشاركين في عمليات التعاون العسكري، وهو ما يفرض قيوداً على قدرتها على تقييم المخاطر الأمنية بصورة مستقلة.

وحذر من احتمال تعرض القوات الأميركية لتهديدات داخلية خلال التدريبات أو العمليات العسكرية المشتركة مستقبلاً، فضلاً عن مخاطر تسريب معلومات استخباراتية تتعلق بالعمليات الموجهة ضد تنظيم «داعش».

وتأتي هذه المخاوف في ظل تحديات تواجه القيادة السورية في توحيد التشكيلات المسلحة ودمجها ضمن مؤسسة عسكرية مركزية، خصوصاً مع استمرار ترتيبات دمج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الجيش السوري.

وأشار التقرير أيضاً إلى صعوبات تواجه واشنطن في مراقبة المعدات والأسلحة التي سبق أن قدمتها إلى «جيش سوريا الحرة»، بعد اندماجه في المؤسسات العسكرية السورية.

مستقبل التعاون العسكري الأميركي مع سوريا في مواجهة داعش

يتزامن استمرار طلب التمويل الأميركي لمكافحة تنظيم «داعش» في سوريا مع تغييرات في ترتيبات التعاون العسكري بين واشنطن ودمشق، على خلفية انسحاب القوات الأميركية وإعادة تنظيم القوات المحلية المشاركة في العمليات ضد التنظيم.

وتضع هذه التطورات ملف التمويل والتدقيق الأمني ضمن أبرز التحديات التي تواجه استمرار التعاون العسكري بين الجانبين، خصوصاً مع سعي الولايات المتحدة إلى ضمان فاعلية العمليات ضد «داعش»، والتحقق من خلفيات القوات المشاركة فيها، ومراقبة الأسلحة والمعدات التي سبق أن قدمتها للقوات المحلية.

وبينما تستمر وزارة الدفاع الأميركية في طلب مخصصات مالية لمكافحة التنظيم خلال السنوات المقبلة، تثير التقارير الرقابية تساؤلات بشأن آليات صرف هذه الأموال، ومستوى الثقة الأمنية بالقوات الشريكة، ومستقبل التنسيق العسكري في سوريا.

إقرأ أيضاً: إسرائيل لا تهدأ.. بدء استجرار مياه الجنوب السوري ودمشق مشغولة بـ طمأنة “تل أبيب”

إقرأ أيضاً: خطوات إسرائيلية مكثفة للإمساك بالسويداء والحدود الشرقية.. ودمشق تتحضر للرحيل نحو حلب