مديرية تربية اللاذقية: قرار تجديد العقود إجراء تنظيمي لضبط الفائض والعجز ولا نية للفصل
أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة اللاذقية أن القرار الوزاري الأخير القاضي بتجديد عقود الكوادر التعليمية في مديرياتهم الأصلية يمثل إجراءً تنظيمياً بحتاً.
وذكرت المديرية أن هذا التحرك لا يندرج ضمن أي توجه للاستغناء عن العاملين أو إنهاء خدماتهم كما يُشاع بل يأتي لتنظيم الملف الإداري للكوادر المتعاقدة
موازنة الميدان التربوي وتحقيق الاستقرار
وفي سياق رده على الاحتجاجات التي نفذها عدد من المتعاقدين أكد مدير التربية في اللاذقية وليد كبولة لوكالة “سانا” أن الغاية الأساسية من القرار هي إعادة توزيع الكوادر التعليمية بشكل يضمن تحقيق التوازن بين المناطق التي تعاني من فائض وتلك التي تشهد عجزاً
وأشار كبولة إلى أن القرار يسهم في استقرار العملية التعليمية وانتظامها مؤكداً استناده إلى الحاجة الميدانية الفعلية بعيداً عن أي اعتبارات فردية أو شخصية
نفي قاطع لإشاعات إنهاء الخدمة
ونفى مدير التربية بشكل قاطع كافة الادعاءات المتداولة حول وجود نوايا مبيتة لفصل العاملين واصفاً إياها بالمعلومات غير الصحيحة وأوضح أن استمرار العقود مرتبط بوجود حاجة تعليمية حقيقية تخدم المصلحة العامة للعملية التربوية
كما شدد على التزام المديرية بمبدأ الشفافية والحوار مع الكوادر التعليمية مؤكداً أن المؤسسة تعمل على حفظ الكرامة الوظيفية والاستقرار المهني للمعلمين بالتوازي مع ضمان حسن سير التعليم في المحافظة
خلفيات الاحتجاجات في اللاذقية وطرطوس
يأتي هذا التوضيح الرسمي في أعقاب وقفة احتجاجية نفذها معلمون متعاقدون ومنقولون من محافظات أخرى أمام مبنى مديرية تربية اللاذقية تعبيراً عن رفضهم للقرار الذي يلزمهم بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية لتجديد العقود دون وجود ضمانات واضحة لإعادة نقلهم إلى أماكن عملهم الحالية كما شهدت محافظة طرطوس تحركات مماثلة
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مخاوف المحتجين من أن يكون هذا القرار تمهيداً غير مباشر لإنهاء خدماتهم الوظيفية
اقرأ أيضاً:سوريا على صفيح القرارات: تعيينات مثيرة للجدل واحتجاجات تتسع وشارع يغلي
اقرأ أيضاً:إنهاء عقود 309 موظفين في زراعة اللاذقية يثير غضبًا واسعًا وتداعيات إنسانية خطيرة