“قسد” تطرح 10 أسماء لمناصب حكومية وتنتظر موافقة دمشق
أفادت مصادر مطلعة لـ “العربي الجديد” بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قدمت قائمة تضم عشرة من كوادرها لتولي حقائب ومناصب حيوية داخل هيكلية الحكومة السورية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للتفاهمات الأخيرة بين الطرفين، حيث تترقب القوى المطروحة حالياً الموافقات النهائية من السلطات في دمشق لإتمام عملية التعيين
تفاصيل الحقائب المقترحة والمناصب الأمنية
تتوزع الأسماء العشرة التي طرحتها “قسد” على مفاصل إدارية وأمنية حساسة، حيث شملت المقترحات أربعة مناصب بدرجة “معاون وزير” في وزارات الخارجية، والداخلية، والدفاع، بالإضافة إلى وزارة معنية بالقطاع الاقتصادي
كما تضمنت القائمة ترشيح أربعة نواب لقادة الأمن العام في مدن رئيسية تشمل القامشلي، والمالكية، والحسكة، وعين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة حلب
فضلاً عن منصب نائب قائد الأمن العام على مستوى محافظة الحسكة بالكامل ومنصب المحافظ
توافقات أولية وضوء أخضر لأسماء قيادية
تشير المعطيات إلى أن الحكومة السورية أبدت موافقة أولية على عدد من الأسماء المطروحة، وفي مقدمتهم “نور الدين أحمد” (أبو عمر خانيكا) كمرشح لمنصب محافظ الحسكة، و”ريدور خليل” (مسؤول مكتب العلاقات العامة في قسد) لمنصب معاون وزير الداخلية بالإضافة إلى تسمية “سيامند عفرين” نائباً لمدير الأمن في محافظة الحسكة
وبالتوازي مع هذه الترشيحات السياسية، قدمت “قسد” قائمة أوسع تضم أكثر من 70 اسماً لقادة ألوية وكتائب للانخراط في المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية
الآلية القانونية والتدقيق الأمني
في سياق متصل، أوضح مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ “العربي الجديد” أن تعيين المحافظين يتبع بروتوكولاً قانونياً يبدأ بدراسة أمنية دقيقة ومعمقة لكل مرشح، وينتهي بصدور مرسوم رئاسي رسمي، مؤكداً أن كافة الأسماء التي طرحتها “قسد” تخضع حالياً لمراحل التدقيق الأمني قبل الإعلان النهائي عن اعتمادها
من هو المرشح لمنصب محافظ الحسكة؟
يعد “نور الدين أحمد” المنحدر من مدينة القامشلي عام 1969 أحد أبرز الوجوه المطروحة، وهو مهندس ميكانيك وكهرباء خريج جامعة دمشق، ويمتلك خبرة مهنية في مديرية الاتصالات بالحسكة والقامشلي تمتد بين عامي 1993 و2012، وبعد انخراطه في مجالس الإدارة الذاتية، تولى مسؤولية العلاقات العامة في “قسد” وكان عضواً في قيادتها العامة، وهو ما يجعله مرشحاً يجمع بين الخلفية التكنوقراطية والخبرة الميدانية
سياق الاتفاق العسكري والسياسي
تأتي هذه التحركات السياسية استكمالاً لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي نص على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب تشكيلات “قسد” العسكرية إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الإداري والأمني في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.
اقرأ أيضاً:اتفاق الحكومة السورية و«قسد» يدخل حيز التنفيذ وسط خلافات حول الجدول الزمني والإدارة الأمنية
اقرأ أيضاً:الخارجية السورية: الاتفاق مع قسد استكمال لمسار 10 آذار وسينفذ عبر 4 مراحل تدريجية