مشروع قانون أميركي لحماية الكرد في سوريا وفرض عقوبات على الحكومة السورية الانتقالية

قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي)، مشروع قانون جديد بعنوان “حماية الكرد” أو “إنقاذ الأكراد”، وذلك رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها الحكومة السورية الانتقالية على قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبحسب مسودة القانون، فإن التشريع المقترح ينص على فرض عقوبات أميركية على مسؤولي الحكومة السورية الانتقالية والمؤسسات المالية، إضافة إلى أي فرد أو جهة أجنبية تشارك في معاملات مع الحكومة الانتقالية في دمشق، بما في ذلك تقديم دعم عسكري أو مالي، وفق بيان نُشر على الموقع الرسمي للسيناتور غراهام.

إشادة بقوات سوريا الديمقراطية:

وتشيد مسودة مشروع القانون بالدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدةً أنها كانت شريكاً أساسياً في هزيمة التنظيم.

كما يتضمن المشروع إعادة تصنيف “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” كـ منظمة إرهابية أجنبية (FTO).

الوجود الأميركي في مناطق قسد:

وتضم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا سجوناً تضم عناصر من تنظيم “داعش”، وتخضع لحراسة قوات كردية في الغالب، إضافة إلى وجود نحو ألف جندي أميركي في تلك المناطق.

مخاوف من تنسيق مع تركيا:

وتشير مصادر تابعة للسيناتور غراهام إلى أن الهجمات التي تشنها الحكومة السورية الانتقالية ضد الأكراد تتم أحياناً بتنسيق ودعم من تركيا، وهو ما يُشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وسلامة القوات الأميركية، ويُضعف العلاقة بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة، فضلاً عن زيادة خطر عودة تنظيم داعش.

وقال غراهام إن “هناك دعماً قوياً من الحزبين في الولايات المتحدة لحماية الأكراد في سوريا وخارجها، نظراً لكونهم حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحملت العبء الأكبر في قتال داعش خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأضاف أن “استهداف الأكراد يُضعف مكانة الولايات المتحدة ويعيق استقرار سوريا، وأي جهة تعتقد أن مهاجمة الأكراد يمكن أن تتم دون عواقب فهي مخطئة”.

بنود مشروع قانون “حماية الكرد”:

من جانبه، شدد السيناتور ريتشارد بلومنتال على ضرورة حماية الأكراد في سوريا ومنع أي أعمال انتقامية أو ثأرية بحقهم من قبل الحكومة السورية الانتقالية.

وتتضمن بنود مسودة القانون ما يلي:

1- فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية الانتقالية والمؤسسات المالية.

2- معاقبة أي جهة أجنبية تتعامل مع دمشق أو تقدم لها دعماً عسكرياً أو مالياً.

3- الإشادة بدور قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة تنظيم “داعش”.

4- إعادة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية.

5- مطالبة الكونغرس الأميركي بمراجعة إمكانية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

6- منح الرئيس الأميركي صلاحية تعليق العقوبات بعد تقديم تعهد رسمي للكونغرس بوقف الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية.

7- إعادة فرض العقوبات فوراً في حال استئناف الحكومة السورية هجماتها على قسد أو حلفائها.

إقرأ أيضاً: وول ستريت جورنال تنتقد سياسة واشنطن في سوريا: تخلٍ عن «قسد» ومخاطرة بالحرب على داعش

إقرأ أيضاً: أحمد الشرع يجتمع بشخصيات كردية من كوباني ويؤكد التزامه بحماية الحقوق الكردية