بقرار وزاري: “الراعي” تتحول إلى مدينة صناعية سادسة في سوريا.. وخطوات لتنظيم الاستثمار خارج المدن
في خطوة تهدف إلى تعزيز الخارطة الصناعية وتوسيع آفاق الاستثمار في الشمال السوري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية السورية، نضال الشعار، قراراً يقضي بتحويل مشروع “المنطقة الصناعية” في مدينة الراعي بريف حلب إلى “مدينة صناعية” متكاملة، ترتبط إدارياً وبشكل مباشر بالوزارة.
توسيع المظلة الحكومية وتعزيز الاستثمار
يأتي هذا القرار الاستراتيجي لتنظيم العمل الصناعي في المنطقة ورفع سوية الخدمات المقدمة، مما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوفير بيئة إنتاجية تنافسية.
وبانضمام “الراعي”، يرتفع عدد المدن الصناعية الكبرى التابعة للوزارة إلى 6 مدن هي:
-
عدرا (ريف دمشق)
-
حسياء (حمص)
-
الشيخ نجار (حلب)
-
دير الزور
-
الباب (شرق حلب)
-
الراعي (شرق حلب) – المنضمة حديثاً
“مدينة الراعي”: مركز صناعي صاعد بمساحة مليون متر مربع
تأسست هذه المنطقة في عام 2020 على مساحة شاسعة تقارب مليون متر مربع.
وتعتبر اليوم من أكثر التجمعات الصناعية نشاطاً في ريف حلب، حيث تحتضن مئات المنشآت العاملة.
بالإضافة إلى عدد كبير من المصانع قيد التجهيز، مما يرشحها لتكون قطباً صناعياً محورياً في المرحلة المقبلة.
تسهيلات جديدة للصناعيين خارج المدن الصناعية
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن اقتراب صدور قرار “شامل” ينظم إقامة المنشآت الصناعية الواقعة خارج نطاق المدن والمناطق الصناعية.
وأوضح معاون الوزير، محمد ياسين حورية، أن هذا القرار يهدف إلى:
-
دمج التشريعات: توحيد البلاغات السابقة (10، 16، 17، و4) في صيغة قانونية واحدة.
-
المرونة والإنصاف: تيسير عمل المنشآت القائمة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
-
دعم التصدير: تعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
إقرأ ايضاً: العملة الجديدة: بين تطمينات رسمية وقلق شعبي من انعكاسها على الأسعار