المجلس الإسلامي العلوي الأعلى يصدر بياناً يدين فيه “حملة القمع” في الساحل السوري
اتهم “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر” سلطات الأمر الواقع في مناطق الساحل السوري بشن حملة قمعية “منهجية” تستهدف الأصوات السياسية والدينية المعارضة
محذراً من استراتيجية أمنية تهدف إلى تمزيق النسيج المجتمعي وجر المنطقة إلى صراع داخلي.
اعتقالات تطال رموزاً دينية وسياسية
أوضح المجلس في بيان رسمي أن موجة الاعتقالات الأخيرة لم تكن عشوائية، بل استهدفت قادة رأي ورموزاً اجتماعية، وفي مقدمتهم الشيخين علي هلهل وأحمد حبيب، والناشط أكثم ديب.
وأشار البيان إلى أن هذه التحركات جاءت رداً على مطالب شعبية نادت بـ “الفيدرالية السياسية” وحق تقرير المصير، وهو ما اعتبره المجلس حراكاً سلمياً مشروعاً قوبل بـ “الرصاص والترهيب”.
سياسة “تلفيق التهم” وتخريب الممتلكات
انتقد البيان بشدة ما وصفه بـ “التهم الجاهزة” التي تُلصق بالمعتقلين دون استناد إلى مسارات قضائية قانونية، واصفاً إياها بأنها محاولة مفضوحة لإسكات “الصوت الشعبي الحر”.
كما لفت المجلس الإسلامي العلوي إلى خطورة السماح لعناصر موالية بالاعتداء على ممتلكات المواطنين في المناطق ذات الغالبية العلوية، معتبراً ذلك “ضوءاً أخضر” رسمياً لإثارة الفوضى وتهديد السلم الأهلي.
رسائل سياسية حاسمة:
المسؤولية الجنائية: حَمّل المجلس سلطة الأمر الواقع المسؤولية المباشرة عن سقوط ضحايا (شهداء وجرحى) وعن سلامة كافة المعتقلين.
نداء للمجتمع الدولي: طالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ “الانهيار الأمني” والضغط للإفراج عن المحتجزين.
رفض الوصاية: شدد المجلس على استقلالية قراره السياسي، مؤكداً أنه يمثل تطلعات الشعب السوري ولن يرضخ لأي وصاية داخلية أو خارجية تحاول تشويه صورته.
اقرأ أيضاً:اعتقالات في صفوف العلويين تثير الجدل: ازدواجية أمنية وقمع للمظاهرات السلمية في الساحل السوري
اقرأ أيضاً:لماذا خرجت تظاهرات الساحل السوري؟