“المرصد السوري” يكشف كواليس “سجن النبك”بريف دمشق والملف الأمني 202
في خرق لجدار الصمت المضروب حول مراكز الاحتجاز، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفاصيل صادمة تتعلق بـ “سجن النبك المركزي” في ريف دمشق.
السجن الذي كان يُصنف سابقاً كمركز احتجاز جنائي، تحول بالكامل إلى “ثكنة أمنية” تتبع مباشرة لجهاز الأمن العام، ليتحول إلى وجهة للاحتجاز التعسفي بعيداً عن أي رقابة قضائية أو قانونية.
“الملف 202”.. سطوة “الشيخ أبو خالد”
تُدار العمليات داخل السجن تحت غطاء من السرية المطلقة، حيث تُصنف قضايا المعتقلين ضمن ما يعرف بـ “الملف 202″، وهو ملف سياسي وأمني شديد الحساسية.
وتشير المعلومات الحصرية إلى أن هذا الملف يخضع لسيطرة مطلقة من قبل شخصية غامضة تُلقب بـ “الشيخ أبو خالد”.
يُوصف “أبو خالد” بأنه الحاكم بأمره والنائب العام الفعلي داخل السجن، حيث يمتلك وحده صلاحية التقرير في مصير المئات، في ظل تغييب كامل للمحامين أو الجهات الحقوقية التي تُمنع من الاطلاع على القضايا أو تقديم الدفوع القانونية.
معتقلون خلف النسيان: أطباء وضباط بلا محاكمات
يضم السجن نخبة من المجتمع السوري، من بينهم أطباء، محامون، وضباط سابقون (أغلبهم برتب صغيرة) ممن عادوا من العراق بعد سقوط النظام أو تم نقلهم من سجن عدرا.
هؤلاء المعتقلون يواجهون تهماً فضفاضة مثل “الانتماء للفلول” أو “التشبيح”، ويقبعون في زنازين ضيقة منذ مدة تتراوح بين 7 أشهر وعام كامل دون أن تُقدّم ضدهم لوائح اتهام رسمية أو يُحالوا إلى المحاكم.
واقع مأساوي: تعذيب ممنهج وعزلة تامة
نقلت مصادر المرصد شهادات حول ظروف إنسانية قاسية يعيشها المحتجزون، تشمل:
- التعذيب الجسدي والنفسي: لانتزاع اعترافات قد تكون مفبركة.
- العزل الصحي: تكدس في زنازين ضيقة تفتقر لأدنى المقومات الصحية.
- الحرمان من الزيارة: منع الأهالي والمحامين من التواصل مع المعتقلين تحت ذريعة خلفياتهم السياسية السابقة.
نداء دولي: كسر قيود التعتيم
أمام هذا الغياب التام للعدالة والشفافية، يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك الفوري. ويشدد المرصد على ضرورة:
- الضغط للكشف عن مصير المختفين قسرياً داخل سجن النبك.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجن والاطلاع على الملفات المغلقة.
- محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة داخل “الملف 202”.
إن ما يحدث في سجن النبك يمثل تجسيداً لسياسة القمع الممنهج، حيث تُستخدم السجون كأدوات لتصفية الحسابات السياسية بعيداً عن عين القانون، مما يجعل من فتح هذا الملف ضرورة حقوقية ملحة لا تحتمل التأجيل.
اقرأ أيضاً:بعد عام على سقوط نظام الأسد… ناجو السجون في سوريا بلا رعاية صحية أو دعم مستدام
اقرأ أيضاً:هيثم مناع: 22 ألف جندي سوري في السجون والوضع في البلاد بلغ حداً غير متخيّل من السوء