المركزي السوري يحذّر من رفض فئات نقدية قبل قرارات استبدال العملة
حذّر مصرف سوريا المركزي من قيام بعض المؤسسات المالية برفض استلام فئات محددة من العملة السورية، ولا سيما فئتي الألف والألفي ليرة، في وقت لم تصدر فيه أي تعليمات رسمية بهذا الشأن.
وفي بيان رسمي، أكد المصرف أن هذه الممارسات جرت بشكل منفرد وقبل صدور أي توجيه أو قرار عن الجهة المختصة، مشيراً إلى أن رفض قبول فئات نقدية معينة لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر حصراً عن مصرف سوريا المركزي ووفق الأصول القانونية.
وأوضح البيان أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع “تحضيرات مكثفة” يجريها المصرف حالياً تتعلق بموضوع استبدال العملة السورية في المرحلة الراهنة والمقبلة، داعياً جميع الجهات إلى عدم استباق القرارات الرسمية أو اتخاذ إجراءات فردية من شأنها إرباك التعاملات النقدية.
وشدّد المصرف على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بقبول أو عدم قبول فئات معينة من العملة يجب أن يكون صادراً عنه حصراً وضمن نطاق صلاحياته القانونية.
وقال المصرف في بيانه: “نؤكد على التقيد والالتزام بالتوجيهات المتعلقة بهذا الموضوع لدى صدورها وحسب مضمونها، وعدم اتخاذ أي إجراءات بخصوص قبول فئات معينة من العملة السورية أو عدم قبولها بإرادة منفردة من المؤسسات المالية وقبل صدور التعليمات الخاصة بمثل هذا الموضوع من المصرف المركزي حسب اختصاصه”.
جميع الفئات ما تزال قانونية
وأشار مصرف سوريا المركزي إلى أن جميع فئات العملة السورية المتداولة حالياً تحتفظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية الكاملة، ولا يجوز رفضها في التعاملات اليومية إلى حين صدور تعليمات رسمية مخالفة وفق القنوات القانونية المعتمدة.
وأكد المصرف في هذا السياق أن أي تغيير في الوضع القانوني لفئات العملة لا يتم إلا بموجب مرسوم يُعلن للرأي العام عبر مختلف وسائل النشر المناسبة، موضحاً أن صفة التداول القانوني تبقى سارية حتى ذلك الحين.
ودعا المصرف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والجهات ذات الصلة، إلى التعاون والالتزام بما يصدر من توجيهات رسمية، تفادياً لحدوث اضطرابات أو مشكلات في التعاملات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في بيانه: “نؤكد على متطلبات التعاون اللازم من كل الأطراف المعنية بهذا الخصوص تلافياً لأي مشكلات بخصوص التعاملات النقدية في الفترة القادمة”.
إجراءات بحق المخالفين
وفي ختام بيانه، شدد مصرف سوريا المركزي على أن ملف العملة يحظى بأولوية قصوى، مؤكداً أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المالية التي لا تلتزم بما ورد في البيان أو تخالف التعليمات الرسمية.
وختم بالقول: “نولي كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الأولوية والأهمية القصوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المؤسسات المالية غير الملتزمة بما هو مبين أعلاه”.
اقرأ أيضاً:الإدارة الذاتية تعلن موازنة عام 2026 بنفقات تتجاوز 1.5 مليار دولار