حماية المستهلك تطالب بتجميد زيادة أسعار الكهرباء لـ 6 أشهر وسط سخط شعبي
دخلت جمعية حماية المستهلك على خط الأزمة المتصاعدة جراء رفع أسعار الكهرباء في سوريا، مطالبة الحكومة الانتقالية بتأجيل تطبيق القرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه عدة محافظات موجة من الاحتجاجات والشكاوى المتزايدة من فواتير وُصفت بـ “الخيالية” ولا تتناسب مع مستويات الدخل.
مطالب الجمعية: توقيت “غير إنساني”
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، أن الجمعية رفعت مذكرة رسمية إلى وزارة الاقتصاد تتضمن توصيات عاجلة بوقف العمل بالتعرفة الجديدة مؤقتاً.
وأوضح المعقالي أن التوقيت الحالي للزيادة “كارثي” لتزامنه مع أعباء العام الدراسي وبداية فصل الشتاء، مما يضع الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة عجز مالي حقيقي.
وشدد على أن فترة التأجيل المقترحة ضرورية لإعادة مراجعة الفواتير المتراكمة وضمان صدورها بآلية أكثر عدالة وشفافية.
مبررات الحكومة: إصلاح أم جباية؟
من جانبها، تدافع وزارة الاقتصاد عن القرار بوصفه “خطة إنقاذية” ضرورية لمنع انهيار المنظومة الكهربائية التي تعاني من خسائر سنوية تقدر بمليار دولار.
وبحسب مدير الإعلام في الوزارة، عبد الحميد سلات، فإن التعديلات تهدف إلى:
- تأمين تمويل مستدام لإصلاح البنية التحتية المتهالكة.
- تقليل فاقد الشبكة وتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة.
- إعادة هيكلة الدعم عبر نظام “الشرائح”، حيث تبقى الشريحة الأولى (حتى 300 كيلوواط) مدعومة بنسبة 60%.
الشارع يتحرك: احتجاجات ولجوء للطاقة البديلة
ميدانياً، لم تمر القرارات بصمت، حيث شهدت مدن مثل دمشق وحمص وحماة (خاصة مدينة سلمية) وقفات احتجاجية عبّر فيها المواطنون عن غضبهم من غياب التوازن بين الأجور وكلفة المعيشة.
وفي ظل هذا الضغط، يرى خبراء اقتصاديون أن السوريين باتوا يلجؤون إلى الطاقة الشمسية ليس كخيار للرفاهية
بل كـ “آلية دفاع اجتماعي” أخيرة للهروب من فواتير الحكومة، رغم التكاليف الأولية الباهظة لمنظومات الطاقة البديلة.
اقرأ أيضاً:رفع أسعار الكهرباء في سوريا يشعل موجة غلاء جديدة.. والقدرة الشرائية للمواطنين تتآكل
اقرأ أيضاً:الكهرباء بعد التحرير: هل يدفع السوريون ثمن العدالة أم عبء الفجوات المالية؟