شرط الجمهوريين للسلام في سوريا: حماية الأقليات أو عودة عقوبات “قيصر”
وجه 134 نائباً جمهورياً في مجلس النواب الأمريكي رسالة حازمة تطالب بفرض رقابة مشددة وضمانات ملموسة على الحكومة السورية الجديدة وذلك في أعقاب إقرار إلغاء عقوبات “قانون قيصر” ضمن قانون الدفاع الوطني السنوي.
مطالب بالرقابة وآلية “الزناد”
أفاد تقرير لشبكة “فوكس نيوز” بأن المشرعين الجمهوريين، بقيادة النائبين مارلين ستوتزمان وجوش بريشين، شددوا على ضرورة الإشراف الدقيق على مسار تخفيف العقوبات.
وأكد النواب أن لديهم تعهدات تتيح تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال أخفقت دمشق في الالتزام بالشروط المنصوص عليها.
حماية الأقليات.. شرط أساسي للسلام
ركز البيان المشترك للنواب على ملف حقوق الإنسان، معتبرين أن ضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية (من مسيحيين ودروز وعلويين وأكراد وغيرهم) هو المقياس الحقيقي لنجاح المرحلة الانتقالية.
وأشار المشرعون إلى أن:
- إنهاء حقبة “القتل الجماعي” هو أولوية قصوى للكونغرس.
- استمرار تخفيف العقوبات مرتبط مباشرة بقدرة إدارة الرئيس أحمد الشرع على خلق بيئة آمنة.
- ضرورة السيطرة على أي عناصر عسكرية قد تعمل خارج إطار الدولة.
دبلوماسية الميدان: نواب يعتزمون زيارة دمشق
في خطوة لافتة، أعرب النواب عن رغبتهم في إجراء زيارة ميدانية إلى دمشق للتحقق من التزام الحكومة السورية بالشروط الواردة في قانون الدفاع.
وتهدف هذه الزيارة المقترحة إلى تقييم الوضع الأمني على الأرض والتأكد من عدم التفريط بالضمانات الممنوحة للأقليات التي عانت من الاضطهاد تاريخياً.
يرى الجناح الجمهوري في الكونغرس أن الالتزام الكامل ببنود قانون تفويض الدفاع الوطني هو “حجر الزاوية” لتحقيق سلام دائم وازدهار اقتصادي في سوريا
محذرين من أن أي تراجع أو إخلال بالعهود سيؤدي فوراً إلى تقويض مسار الانفتاح الاقتصادي وإعادة فرض العزلة الدولية.
اقرأ أيضاً:ترامب يوقع موازنة الدفاع ويلغي قانون قيصر عن سوريا بشكل كامل
اقرأ أيضاً:إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة أمام الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة