الأمم المتحدة لمجلس الأمن: نجاح سوريا “ممكن” لكنه غير مضمون

أفادت الأمم المتحدة بأن سوريا تمر بمنعطف تاريخي يمنحها القدرة على تحويل عقود من الصراع إلى نموذج للنجاح، مؤكدة أن عاماً واحداً على التغيير السياسي أظهر رغبة شعبية عارمة في السلام

رغم بقاء التحديات الأمنية والاجتماعية قائمة.

إعادة بناء الدولة والاندماج الدولي

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن دمشق حققت قفزات ملموسة في ترميم مؤسسات الدولة؛ حيث نجحت الحكومة الجديدة في توحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة

وأقرت إعلاناً دستورياً جديداً توّج بانتخابات تشريعية في أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى أن رفع العقوبات الدولية، وفي مقدمتها إلغاء “قانون قيصر” الأمريكي، شكل دفعة قوية للاقتصاد السوري وبداية مرحلة الاندماج مع المجتمع الدولي.

تحديات السلم الأهلي والمصالحة الوطنية

رغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية، حذرت ديكارلو من “هشاشة” الوضع الميداني، معتبرة أن سنوات القمع الطويلة خلفت توترات طائفية عميقة.

وأشارت الإحاطة الأممية إلى ظهور بؤر توتر في الساحل والسويداء، بالإضافة إلى استمرار خطاب الكراهية الذي يغذي المخاوف بين المجتمعات المحلية

مشددة على ضرورة المحاسبة الشاملة والشفافية في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لضمان مصالحة وطنية حقيقية.

التهديدات الأمنية العابرة للحدود

سلط التقرير الضوء على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، داعياً إلى ضبط النفس واستئناف الحوار حول الترتيبات الأمنية.

وفي الوقت ذاته، لا يزال خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم “داعش” وانتشار الأسلحة التقليدية والألغام يشكل عائقاً يومياً أمام حياة المدنيين، مما يستدعي برنامجاً وطنياً شاملاً لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح.

الاستجابة الإنسانية وفجوة التمويل

من جانبها، أوضحت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن نجاح التحول السوري يعتمد بشكل جذري على تقليص الاحتياجات الإنسانية وتحفيز الاستثمارات التنموية.

وحذرت مسويا من أن خطة الاستجابة لعام 2025 لم تموّل إلا بنسبة 30%، مؤكدة أن استمرار نقص التمويل سيعيق عمليات التعافي وإعادة الإعمار ويترك الملايين في مواجهة مصير مجهول.

خارطة الطريق نحو المستقبل

اختتمت الأمم المتحدة إحاطتها بالتأكيد على أن سوريا أمام “لحظة نادرة” لا تتكرر كثيراً في الأزمات الكبرى

وأن استعادة ثقة المستثمرين وبناء بيئة قانونية وأمنية مستقرة هي المفاتيح الأساسية لنقل البلاد من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة والازدهار.

 

اقرأ أيضاً:مفوضية الأمم المتحدة تحذر من استمرار الانتهاكات في سوريا

اقرأ أيضاً:احتجاجات الساحل السوري: ماذا يريد العلويون من الحكومة الانتقالية؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.