الاتحاد الأوروبي يعلن رسمياً إطلاق “شراكة سياسية” جديدة مع سوريا
بعد مرور عام على التحول السياسي الكبير في سوريا، وضع الاتحاد الأوروبي حجر الأساس لمرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية.
وخلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير في بروكسل، انتقل التركيز الأوروبي من “إدارة الأزمة” إلى “بناء الشراكة”، وسط اعتراف رسمي بأن استقرار دمشق هو صمام أمان للأمن الأوروبي.
ثلاث ركائز للدعم الأوروبي
أظهرت النقاشات أن الاتحاد الأوروبي يسعى لترسيخ وجوده في الملف السوري عبر ثلاثة مداخل رئيسية:
الإصلاح الهيكلي: دعم بناء مؤسسات دولة شاملة تتجاوز إرث الماضي.
الأمن الاستراتيجي: إعادة صياغة القطاع الأمني لضمان سيادة القانون ومنع التهديدات العابرة للحدود.
التمكين الاقتصادي: خلق بيئة استثمارية جاذبة تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية.
المرونة في العقوبات
أقر الوزراء تعديلات جوهرية على قوائم العقوبات، لتتحول من أداة ضغط سياسي إلى أداة دعم للمرحلة الانتقالية.
ويأتي ذلك استكمالاً لقرار رفع القيود عن مصرف سوريا المركزي وكيانات اقتصادية أخرى، مع حصر العقوبات فقط في الأفراد أو الفصائل التي تورطت في أعمال عنف تهدد المسار السلمي.
رؤية كايا كالاس للمستقبل
شددت مفوضة السياسة الخارجية، كايا كالاس، على أن الاتحاد الأوروبي أعدّ “خارطة طريق” واضحة للتعامل مع سوريا.
وأوضحت أن الأولوية القصوى هي ضمان عدم انزلاق البلاد نحو عدم الاستقرار مجدداً، معتبرة أن بناء “الثقة في النظام القانوني” هو المفتاح الوحيد لجذب الاستثمارات الدولية التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار.
خلفية التطورات
يأتي هذا التحرك الجماعي بعد موجة من الزيارات الثنائية التي بدأت في يناير 2025، حيث كانت ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى سبّاقة في إعادة فتح قنوات التواصل المباشر مع السلطات الجديدة في دمشق
مما مهد الطريق لهذا الإعلان المشترك عن “شراكة سياسية” شاملة.
اقرأ أيضاً:تصريحات معاون الهجرة والجوازات تثير غضب السوريين: هل تم تخوين اللاجئين؟
اقرأ أيضاً:مفوضية اللاجئين: عودة اللاجئين السوريين محفوفة بالتحديات ونقص حاد في الدعم الدولي