رأفت حسن… شقيق وزير الخارجية في واجهة الإعلان ومخاوف متصاعدة من “حكم العائلة” في سوريا

تبيّن أن رأفت حسن مدير المؤسسة العربية للإعلان (هي مؤسسة حكومية) هو شقيق وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ما آثار موجة استياء واسعة في الأوساط السورية، ليس بسبب المنصب بحد ذاته، بل لكونه شقيق وزير الخارجية، وخاصة في ظل مناخ سياسي يتسم بتنامي نفوذ أقارب المسؤولين ومنهم أشقاء وأقارب الرئيس الانتقالي في مفاصل الدولة الحساسة.

ويشير متابعون إلى أن رأفت حسن يتعامل في المراسلات والمعاملات الرسمية باسمه واسم والده من دون الإشارة إلى صفته العائلية، في وقت لا تتوفر عنه سوى صورة واحدة منشورة خلال زيارة رسمية للمؤسسة القطرية للإعلام في الدوحة، ما عزز حالة الغموض حول خلفيته المهنية ومعايير اختياره لهذا المنصب.

سياق أوسع من التعيينات العائلية:

لا يأتي اسم رأفت حسن بمعزل عن مشهد أوسع يتشكل في المرحلة الانتقالية، حيث تصاعدت الانتقادات بعد تعيين عدد من أشقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مواقع شديدة الحساسية، سياسياً واقتصادياً وإدارياً.

فقد أثار الظهور العلني لحازم الشرع، شقيق الرئيس، في طائرة متجهة إلى السعودية برفقة مسؤولين اقتصاديين رفيعين، تساؤلات حول صفته الرسمية وحدود نفوذه، قبل أن تكشف منشورات غير رسمية وتقارير إعلامية عن شغله منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، وهو مجلس يرأسه الرئيس نفسه ويضم عدداً من الوزراء.

كما جرى تداول معلومات عن إشراف حازم الشرع على ملفات اقتصادية كبرى، من بينها الصندوق السيادي وإعادة هيكلة قانون الاستثمار، إلى جانب دوره في لجان استحوذت على أصول وأموال ضخمة لرجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق.

الإعلام والإعلان ضمن دائرة النفوذ:

ضمن هذا السياق، يرى مراقبون أن تعيين رأفت حسن على رأس المؤسسة العربية للإعلان يندرج ضمن نمط متكرر، يتمثل في توزيع مواقع التأثير، بما فيها الإعلام والإعلان، على مقربين وأفراد من العائلة الحاكمة، وهو ما يُعد خطيراً في مرحلة يُفترض أنها انتقالية وتأسيسية.

ويحذر منتقدون من أن السيطرة على قطاع الإعلان والإعلام لا تقل أهمية عن النفوذ السياسي أو الاقتصادي، لما لها من دور في توجيه الرأي العام وصياغة الصورة الرسمية للسلطة، معتبرين أن وجود شقيق وزير الخارجية في هذا الموقع يطرح علامات استفهام حول عائدات المؤسسات الإعلانية المالية.

“حكم العائلة” يعود إلى الواجهة:

تزايدت هذه المخاوف مع تعيين شقيق آخر للرئيس، ماهر الشرع، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، وظهوره وهو يدير اجتماعات وزارية، في وقت أُلغي فيه منصب رئيس الوزراء بموجب الإعلان الدستوري، ما جعل السلطة التنفيذية أكثر تركّزاً داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس.

ويرى ناشطون أن هذه التعيينات تقوض الخطاب الرسمي القائم على بناء دولة مؤسسات، وتعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق التي قامت على توريث النفوذ وتغليب الروابط العائلية على معايير الكفاءة والشفافية.

أسئلة بلا إجابات:

حتى الآن، لم تصدر توضيحات حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب في الحكومة السورية، ولا حول حدود الفصل بين الصلة العائلية والمسؤولية العامة، وهو ما يزيد من حالة الشك وعدم الثقة لدى الشارع السوري، الذي كان يأمل أن تشكل المرحلة الانتقالية قطيعة حقيقية مع نموذج “الدولة العائلية”.

وفي ظل غياب الشفافية، يبقى اسم رأفت حسن، إلى جانب أسماء أشقاء الرئيس، رمزاً لنقاش أوسع حول مستقبل الحكم في سوريا: هل يتجه فعلاً نحو دولة مؤسسات، أم يعيد إنتاج “حكم العائلة” بأدوات جديدة ووجوه مختلفة؟

إقرأ أيضاً: ظهور حازم الشرع يفتح باب التساؤلات: نفوذ عائلي متصاعد وسخط شعبي متنامٍ

إقرأ أيضاً: عام على سقوط نظام الأسد… والعدالة الانتقالية في سوريا ما تزال غائبة: دولة جديدة أم منظومة قديمة بوجه مختلف؟