شركة حبوب روسية تقاضي دمشق وتطالب بـ 135 مليون دولار
رفعت شركة بالادا الروسية لتجارة الحبوب، والتي أصبحت إحدى كبرى شركات تجارة الحبوب في البلاد، دعوى قضائية جديدة ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب الحكومية في سورية.
تأتي هذه الدعوى في المحكمة التجارية بموسكو مطالبة بتعويض ضخم يقدر بـ 10.7 مليارات روبل، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار أمريكي.
وتُعد هذه ثاني مطالبة قانونية لـ “بالادا” هذا العام، حيث كانت قد طالبت في يونيو بتعويض قدره 5.6 مليارات روبل من المصرف المركزي السوري وشركة حبوب حكومية أخرى.
وقد تأسست “بالادا” في عام 2022، بالتزامن مع مواجهة كبرى شركات الحبوب الروسية عقوبات غربية.
سوابق الإجراءات القانونية ورفض التدابير المؤقتة
أقامت الشركة الروسية الدعوى الجديدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية كانت قد رفضت سابقًا في 22 أغسطس/آب طلب “بالادا” بمنح تدابير مؤقتة، مثل الحجز على أصول المدعى عليهم في روسيا، في سياق الدعوى السابقة.
وتُشير هذه الخطوات المتتالية إلى وجود خلافات مالية كبيرة ومستمرة بين الشركة الروسية والمؤسسات الحكومية السورية.
خلفية توقف إمدادات القمح الروسي
كانت روسيا، بوصفها أكبر مُصدر للقمح في العالم، مورداً رئيسياً للقمح إلى سورية خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. إلا أن الإمدادات الروسية توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب تأخيرات في السداد، وتبعاً لسقوط نظام الأسد.
كان النظام السابق قد حصر استيراد القمح منذ عام 2017 بكميات سنوية تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن على الشركات الروسية فقط، وهو ما استغلته تلك الشركات لبيع القمح بأسعار أعلى من السوق العالمية.
استراتيجية سورية لتأمين القمح بعد التوقف
في ظل هذا التوقف والنقص الحاد، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استراتيجيتها لتأمين حاجة البلاد السنوية التي تبلغ نحو 2.55 مليون طن، خاصة وأن الإنتاج المحلي لم يتجاوز هذا الموسم 372 ألف طن.
وتعتمد الاستراتيجية على دعم الإنتاج المحلي وتغطية العجز عبر الاستيراد من دول أخرى مثل أوكرانيا ورومانيا.
وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أن جميع الشحنات المستوردة جرى تمويلها ودفع أثمانها فورياً من الموارد الذاتية للدولة، وأن المؤسسة تستعد لإطلاق عروض استدراج جديدة لتوريد دفعات إضافية.
جهود النهوض بالقطاع الزراعي محلياً
في خطوة لتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالإنتاج المحلي، أطلقت وزارة الزراعة السورية مؤخراً مشروع “القرض الحسن” لمزارعي القمح.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم قروض ميسرة للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، مثل بذار القمح والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لضمان تحسين إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجي.
اقرأ أيضاً:لافروف: روسيا لم تخُن سوريا وتحافظ على اتصالات مستقرة مع السلطات الجديدة
اقرأ أيضاً:روسيا تسعى لتثبيت نفوذها الاستراتيجي في سوريا بعد عام على التغيير السياسي