خطيب مسجد الخياط في دمشق يثير جدلاً واسعاً بـ”فتوى التكفير” ضد مؤيدي العلمانية
أثارت خطبة ألقاها محمد الشيخ عبد الله، خطيب مسجد الخياط في حي “المهاجرين” بدمشق، جدلاً واسعاً واستنكاراً بعد أن هاجم فيها بشدة دعاة الدولة العلمانية.
واعتبر أن كل من يؤيد العلمانية هو كافر، وهي فتوى تحمل خطورة بالغة لما قد تبيحه من دماء وتهدد به السلم المجتمعي.
محتوى الخطبة ونقاط الجدل الرئيسية
ركز الخطيب “عبد الله” في خطبته، التي نشر مقطعاً منها عبر صفحته على فيسبوك، على عدة محاور مثيرة للجدل:
1- تكفير دعاة العلمانية:
التفسير المشوه للعلمانية: فسر “عبد الله” الدعوة للعلمانية بأنها تعني رغبة دعاة هذه الدولة في “شعب بلا دين”.
لكن الخطيب تجاهل أن الدولة العلمانية كمؤسسة تحمي حرية ممارسة الأديان والمعتقدات ولا تفرض ديناً للدولة، وتتعامل مع المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي.
الحكم بالتكفير: هاجم الخطيب المطالبين بالعلمانية بعبارات مباشرة.
قائلاً: “من يؤيد العلمانية ويقول أنها تحكم المجتمع بشكل أفضل من الأنظمة الإسلامية فهو كافر”.
التحريض الضمني: تمنى الخطيب علناً عدم القدرة على الإفتاء حالياً خوفاً من الفتنة، مضيفاً أنه لو صدرت الفتوى “ستطير الرقاب”.
وصف اليهود: وصف دعاة العلمانية بأنهم “يهود وحكمهم حكم اليهود” دون توضيح الموقف الشرعي من التعامل مع اليهود وأصحاب الديانات الأخرى في الإسلام.
2- الخلط بين السياسة والدين والنظام السابق:
تهميش ثورة الشعب: في خلط واضح، ربط “عبد الله” بين دعاة العلمانية ومؤيدي نظام “البعث” السابق.
كما وتناقض في إشارته إلى شعار “الشعب السوري واحد”، زاعماً أن مردديه كاذبون.
مستخدماً تدمير مدن مثل “جوبر” و”داريا” دليلاً على عدم وحدة الشعب، بدلاً من تحميل المسؤولية للنظام القائم.
سخرية من الفيدرالية: وجه هجوماً ساخراً على دعاة “الفيدرالية” قائلاً: “كنتوا خدوها من زمان وحلّو عنا”.
خطورة الخطاب الديني على السلم الأهلي
تكمن خطورة هذا الخطاب في عدة نقاط أساسية:
1- إباحة الدماء: إن إصدار فتوى “التكفير” من منبر ديني يفتح الباب أمام إباحة دماء من يخالفون الرأي السياسي أو الفكري للخطيب.
2- ترسيخ الانقسام: يعزز هذا الخطاب الشرخ والانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، ويحول المواقف السياسية إلى أحكام دينية “حلال وحرام”.
3- إخراج الخطبة عن مسارها: يمثل خلطاً بين الخطاب الديني التوجيهي وبين الموقف السياسي، مما يتنافى مع دور المنابر الدينية في تعزيز الوحدة والتسامح.
دعوة إلى موقف رسمي
يؤكد هذا الحادث على الحاجة الملحة إلى موقف واضح وحاسم من الحكومة السورية الانتقالية عموماً ووزارة الأوقاف خصوصاً تجاه الخطاب الديني.
وذلك لمنع إصدار فتاوى التكفير، وضبط محتوى الخطب على المنابر، وحصر دورها في التوجيه الروحي والأخلاقي بعيداً عن المواقف السياسية التي تهدد النسيج المجتمعي.
اقرأ أيضاً:معاريف: إسرائيل في سوريا بلا استراتيجية.. ارتباك وحرب استنزاف لخدمة نتنياهو