مرسوم مالي جديد في سوريا يلغي غرامات الضرائب

أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 275 لعام 2025، الذي يقضي بمنح إعفاءات واسعة من الفوائد والجزاءات والغرامات المالية المترتبة على المكلفين بالضرائب عن الأعوام 2024 وما قبلها، شريطة تسديد الضرائب المستحقة ضمن مهلة تمتد حتى 31 آذار 2026. ويعد هذا المرسوم من أبرز الخطوات المالية التي تتخذها الحكومة في إطار سياستها الهادفة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وتخفيف العبء على دافعي الضرائب.

وبحسب نص المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، تشمل الإعفاءات شرائح واسعة من المكلفين، بما في ذلك:

• ضريبة دخل الأرباح الحقيقية.

• الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى.

• رسم الإنفاق الاستهلاكي.

• رسم الطابع المالي.

• وجميع الإضافات العائدة للسنوات السابقة حتى نهاية عام 2024.

تفاصيل الإعفاءات والمهل الزمنية

ينص المرسوم على إعفاء كامل (بنسبة 100%) من الفوائد والغرامات والجزاءات في حال قيام المكلف بتسديد ما عليه من ضرائب قبل تاريخ 31 آذار 2026. أما إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة بين 1 نيسان و30 حزيران 2026، فيستفيد المكلف من إعفاء جزئي بنسبة 50%.

وتشمل الإعفاءات أيضاً الذمم التي لم توضع بعد قيد التحصيل، إضافة إلى المبالغ الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي أو ما يسمى “الذمم الشخصية” التي تتولى الدوائر المالية تحصيلها. كما يؤكد المرسوم أن الغرامات أو الفوائد التي سبق لمكلفين دفعها قبل تاريخ صدوره لن تُعاد إليهم، فيما تُعفى الغرامات المتبقية التي لم تسدد بعد.

تنفيذ المرسوم وأهدافه الاقتصادية

كلف المرسوم وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية التي توضح آليات التطبيق والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الجديدة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعٍ حكومية أوسع لتخفيف الضغط عن المكلفين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالنظام الضريبي وتحسين معدلات التحصيل. كما يُعتبر المرسوم جزءاً من حزمة إصلاحات مالية تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام