المصرف المركزي ينفي تحديد موعد نهائي لطرح العملة الجديدة

نفى مصرف سوريا المركزي صحة الأنباء المتداولة عبر منصات غير رسمية حول تحديد موعد نهائي لإطلاق العملة الجديدة، مؤكدًا أن جميع التواريخ المتداولة “لا تمت للواقع بصلة”، وأنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر أي معلومات تتعلق بعملية تبديل العملة.

وقال المصرف في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، إن العمل مستمر وفق الخطة الفنية والإدارية الموضوعة مسبقًا، بالتعاون مع الجهات المعنية، دون تحديد أي موعد نهائي للطرح.

وكانت وكالة “رويترز” قد أشارت في تقرير نشر في 22 آب الماضي إلى أن سوريا تتحضّر لطرح أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول، بعد حذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالعملة المحلية. غير أن المصرف المركزي شدد على أن ما يُنشر خارج قنواته الرسمية “غير دقيق”.

وأكد البيان أن المصرف سيتولى الإعلان عن تفاصيل عملية التبديل وكامل المعلومات المتعلقة بها “بشفافية وفي الوقت المناسب”، داعيًا المتابعين إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

ست فئات نقدية جديدة.. دون رموز أو صور

وفي سياق متصل، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في مقابلة مع وكالة “سانا” في 8 تشرين الأول الماضي، أن الإصدار الجديد من العملة السورية سيأتي بست فئات نقدية خالية من الصور والرموز، انسجامًا مع الاتجاه العالمي نحو التصميم المبسط والواضح.

وأشار الحصرية إلى أن الفئات الجديدة ستكون متنوعة لتلبية احتياجات التداول اليومي، وستتدرج بين الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على أن يعلن المصرف لاحقًا تفاصيل كل فئة من حيث قيمتها وشكلها وحجمها، عقب استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة.

وقال الحصرية إن العملة الجديدة “لن تكون مجرد أرقام”، بل ستعبر عن هوية وطنية معاصرة تعكس الحداثة والاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن الاستغناء عن الرموز والصور يهدف إلى تعزيز البساطة والتركيز على الوظيفة النقدية.

إجراءات لضبط السيولة ومنع التضخم

وأكد الحصرية أن طرح الفئات الجديدة سيُرافق بإجراءات “مدروسة بدقة” لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات:

• مراقبة السوق النقدي.

• ضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة.

• تفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع حدوث تضخم أو مضاربات عند طرح الأوراق الجديدة.

وأضاف أن الهدف من الإصدار الجديد هو التحديث وليس التوسع النقدي، إذ يهدف إلى استبدال الأوراق التالفة وتحسين جودة النقد المتداول دون زيادة ملموسة في حجم الكتلة النقدية.

معالجة نقص السيولة وتعزيز الثقة

وبحسب الحصرية، فإن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة نقص السيولة عبر ضخ أوراق نقدية ذات جودة أفضل وأكثر قدرة على التحمل، ما يسهل عمليات التداول دون ضغوط إضافية على السوق.

كما حدد مجموعة من الإيجابيات المتوقعة للطرح الجديد، من بينها:

• تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإضفاء مظهر حديث عليها.

• تحسين كفاءة التداول وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية.

• دعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل التعاملات التجارية.

• المساهمة في تحسين استقرار سعر صرف الليرة على المدى المتوسط من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية والحد من تداول الأوراق التالفة أو المزورة.

ومع استمرار الجدل الشعبي حول توقيت وتفاصيل الإصدار المرتقب، يبقى مصرف سوريا المركزي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة حول خطة التبديل وخطواتها القادمة.

اقرأ أيضاً:مصرف سوريا المركزي يفتح قناة مالية مع الاحتياطي الأمريكي

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام