هل رفع أسعار الاتصالات في سوريا “شراء للوقت”؟.. خبير يحذر من “مخطط” لبيع البنية التحتية
شهد الشارع السوري موجة واسعة من الاستياء الشعبي على خلفية الزيادات المتتالية التي طالت تعرفة خدمات الاتصالات والإنترنت
والتي اعتبرها كثيرون غير مبررة ولا تتناسب مع جودة الخدمة المقدمة، كما أحاطها الغموض بشأن دوافعها الحقيقية
وفي خضم هذا الجدل المتصاعد، يقدم الخبير الاقتصادي جورج خزام قراءة تحليلية عميقة تذهب أبعد من التفسيرات التقليدية لارتفاع التكاليف التشغيلية
محذرًا من مسار اقتصادي وسياسي يبدو أنه مصمم بعناية لإعادة تشكيل سوق الاتصالات في البلاد على نحو قد يهدد السيادة الاقتصادية والأمن الرقمي
مخطط يتجاوز رفع الأسعار: التمهيد لـ”التصفية”
يرى الخبير الاقتصادي، وفق منشور له عبر “فيسبوك”، أن ما يجري من زيادات متواترة ومضاعفة في تعرفة الخدمات الأساسية ليس خطوة معزولة أو عشوائية
بل قد يكون جزءًا من مخطط أوسع يهدف إلى “تصفية” الشركات المحلية وفتح الباب أمام شركات أجنبية للاستحواذ الكامل على هذا القطاع الحيوي
ويؤكد خزام أن الإشارة الأولى لهذا التوجه ظهرت مع مضاعفة تعرفة الكهرباء مؤخرًا، والتي سوقت بذريعة تحسين الجدوى الاقتصادية أمام مستثمرين خارجيين
ولا سيما من تركيا ومع انتقال حمى الزيادات إلى قطاع الاتصالات، بدأت ملامح السيناريو، بحسب تحليله، تتضح أكثر
فمضاعفة أسعار خدمات “سيرياتيل” و “MTN” تهدف بشكل أساسي إلى دفع المواطنين إلى حالة غضب ورفض جماعي تجاه هاتين الشركتين
وهذا الغضب الممنهج، وفق رؤية خزام، يهيئ الأرضية الاجتماعية والنفسية لدخول لاعب ثالث
وهو شركة أجنبية يتم تقديمها على أنها “المنقذ” الوحيد، القادر على تخفيض الأسعار
وتقديم خدمات أوسع وبجودة أعلى، لتتحول بذلك إلى بديل شعبي مقبول
زيادات هائلة في الأسعار وتدهور في الخدمة
رفعت شركتا “سيرياتيل” و “إم تي إن” أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسب وصلت إلى 1000 بالمئة
عبر طرح باقات جديدة وإلغاء “باقات الساعات” التي اعتاد عليها المستخدمون
كما قامت الشركتان بتقليص عدد الباقات من نحو 200 باقة إلى 15 باقة فقط
مع إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الشكاوى المستمرة من تراجع جودة الخدمة وضعف سرعة الإنترنت
تُظهر البيانات أن سعر الباقة اليومية ارتفع من 500 ليرة إلى 6 آلاف ليرة (نحو 0.54 دولار)، أي زيادة تقارب 1100 بالمئة
بينما ارتفع سعر الباقة الأسبوعية من 2000 ليرة إلى 12 ألف ليرة (نحو 1.1 دولار) بنسبة 500 بالمئة
كما ارتفعت كلفة الباقة الشهرية بنحو 200 بالمئة، في حين بلغ سعر باقة الثلاثة أشهر 300 ألف ليرة (حوالي 27.27 دولارًا)
وفي موازاة ذلك، طلبت وزارة الاتصالات من الشركتين تقديم توضيحات رسمية حول آليات التسعير الجديدة، والتحسينات المتوقعة في الجودة
والمؤشرات القابلة للقياس، مؤكدة أنها تتابع الملف رقابيًا وقد تفرض غرامات عند الضرورة
وذكرت الوزارة أن الشركتين، بصفتهما جهات خاصة، تتحملان نفقات تشغيلية كبيرة، وتعملان ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع
تشمل تحديث البنية التحتية ومحاولة جذب استثمارات خارجية لدعم خدمات الاتصالات في البلاد.
اقرأ أيضاً:ارتفاع أسعار الإنترنت في سوريا.. ما الذي يحدث داخل شركات الاتصالات؟
اقرأ أيضاً:دعوات واسعة لمقاطعة شركتي سيريتل وإم تي إن بعد رفع أسعار الباقات