تمييز الرواتب في المؤسسات الانتقالية: موظفون “بامتيازات” وآخرون تحت خط الفقر

في 2025/12/01 4:07م

تشهد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية تفاقمًا في التفاوت الطبقي بين موظفيها

حيث كشفت مصادر عن اعتماد نظام ثنائي يمنح فئة معينة امتيازات ورواتب تصل إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه غيرها، حتى في حال تشابه المهام الوظيفية.

تفاصيل النظام الطبقي الجديد

يقوم هذا النظام على تقسيم الموظفين إلى فئتين رئيسيتين:

الفئة الأولى (“المميزون”): تضم موظفين قدامى في “حكومة الإنقاذ” وآخرين تم تعيينهم بناءً على “التزكية”.

يتمتع أفراد هذه الفئة، لا سيما القادمين مع هيئة تحرير الشام، برواتب عالية جدًا بالإضافة إلى حوافز وامتيازات عينية مثل تخصيص مركبات ومنازل.

الفئة الثانية (“المهمشون”): تشمل العاملين القدامى في المؤسسات التي كانت تابعة للنظام السابق

والموظفين الجدد من أبناء المناطق الذين تم تعيينهم وفقًا للكفاءة أو بدون “تزكية”.

يحصل هؤلاء على رواتب متدنية جدًا لا تتجاوز في بعض الأحيان ربع راتب نظرائهم من الفئة الأولى.

يظهر التباين بوضوح في كافة القطاعات والمحافظات، ومن الأمثلة الصارخة التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان:

فارق الراتب: مدير قديم في صحيفة بمركز حلب يتقاضى حوالي 90 دولاراً شهرياً، بينما يصل راتب المدير الجديد الذي يشغل المنصب نفسه إلى نحو 800 دولار.

تداعيات معيشية: تشير المصادر إلى أن هذا التمييز دفع بقرابة 90% من السوريين القادمين من مناطق النظام السابق إلى ما دون خط الفقر.

أدَّى هذا التمييز إلى خلق حالة من “الطبقية والإذلال” في قطاع الإعلام، حيث يُعامَل الموظفون القدامى كمجرد “مورد للخبرة”

دون منحهم الحقوق والتقدير المناسبين، وفي بعض الأحيان يتم حظرهم لأسباب غير معلنة.

كما يتعرض موظفو الفئة الثانية إلى “إقصاء متعمّد” من قبل وزارة الإعلام، خاصة عند البحث عن كوادر جديدة لصالح وسائل إعلام خاصة أو أجنبية

حيث يتم استبعادهم فور التحقق من أماكن إقامتهم السابقة، مما يزيد من ارتباك البيئة المهنية.

يطالب العاملون في الفئة الثانية بضرورة تطبيق “معايير عادلة” تحفظ كرامتهم وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات

وذلك لوقف ترسيخ هذه الطبقية وإعادة التوازن المفقود إلى بيئة العمل الحكومية.

حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام