مجزرة المدنيين في بيت جن… تصعيد جديد ينذر بانتهاكات جسيمة
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي فجر اليوم عملية عسكرية مشتركة برية وجوية ومدفعية للاحتلال الاسرائيلي، أسفرت عن شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكات.
تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية
وفق مصادر محلية وطبية، أدت العملية إلى استشهاد ما لا يقل عن 15 إلى 18 مدنياً، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة (مجزرة عائلة حمادة) نتيجة قصف مباشر لمنزلهم. كما أسفرت الهجمات الجوية على سيارات مدنية عن سقوط 9 ضحايا إضافيين.
تسببت العملية في تدمير منزل عائلة حمادة بالكامل، وألحقت أضراراً بعدة منازل أخرى، إضافة إلى احتراق مركبات مدنية. كما أفادت المصادر بأن “القوات الإسرائيلية” قامت باعتقال 3 مدنيين ونقلهم خارج الأراضي السورية قبل انسحابها. الهدف المعلن للعملية كان اعتقال أحد أبناء البلدة.
الانتهاكات الحقوقية والقانونية في بيت جن
الهجوم الذي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، أبرزها:
-
استهداف المدنيين: تعرّض المدنيون، بما في ذلك العائلات داخل منازلهم والسيارات المدنية، لقصف مباشر، ما يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
-
استخدام القوة: القوة العسكرية الواسعة التي تم توظيفها في منطقة مأهولة أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير وغير مبرر، بما يخالف مبدأ التناسب.
-
جرائم حرب: تشمل الانتهاكات استهداف المدنيين، الهجمات العشوائية، تدمير الممتلكات دون ضرورة، ونقل المدنيين بالقوة، وهي أفعال تُصنّف كجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي.
-
الاعتقال والترحيل القسري: قيام القوات بأسر مدنيين ونقلهم عبر الحدود يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
السياق الأوسع للأحداث
العملية في بيت جن ليست حالة منفردة، بل تأتي ضمن نمط متكرر من التوغلات الإسرائيلية في العمق السوري، حيث تستهدف المناطق المأهولة بحجة ملاحقة “أهداف أمنية”. استخدام القوة المفرطة يعكس تجاهلاً متزايداً لقواعد الاشتباك الدولية ويضع المدنيين في دائرة الخطر المباشر.
اقرأ أيضاً:13 شهيداً في بيت جن: إدانات دولية وعربية لاستهداف إسرائيلي بريف دمشق