تعيين “باسل سويدان” في 3 مناصب قيادية يثير جدلاً حول تضارب الصلاحيات في سوريا
أثار تعيين المسؤول السوري باسل سويدان، المعروف أيضاً باسم “أبو حمزة قاسيون”، في ثلاثة مواقع قيادية متزامنة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات بين السوريين حول معايير التعيين ومخاطر تضارب الصلاحيات، لا سيما في ظل دعوات لإجراء إصلاحات إدارية تحدّ من تمركز السلطة.
المناصب الثلاثة وتضارب المصالح
أصبح سويدان يجمع حالياً بين ثلاثة أدوار محورية: اثنان حكوميان رفيعان وإدارة لشركة خاصة ذات مصالح مباشرة في القطاع العام:
- رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: (بموجب القرار الرئاسي رقم 13 الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مطلع أيار الماضي). وهي جهة رقابية حساسة تتطلب الاستقلال التام عن المصالح الاقتصادية والإدارية.

- نائب وزير الزراعة وعضو اللجنة الاقتصادية الحكومية: (بموجب المرسوم رقم 252 الصادر منتصف الشهر الجاري). وهو منصب تنفيذي يمنحه تأثيراً مباشراً على ملفات هامة مثل دعم الإنتاج، والاعتمادات، وسياسات المحاصيل، والتراخيص الزراعية.

- المدير العام لشركة “اكتفاء“: وهي شركة استثمار زراعي كبيرة ورد اسمها في تقارير محلية تتحدث عن “استيلاء غير مشروع” على أراضٍ واسعة في ريف حماة عبر عقود وُصفت بأنها غير شفافة.

كيف يراقب المنفذ والمستفيد؟
الجمع بين منصب رقابي (رئاسة لجنة مكافحة الكسب غير المشروع)، ومنصب تنفيذي (نائب وزير الزراعة)، وإدارة جهة مستفيدة (شركة خاصة في القطاع ذاته)، دفع حقوقيين وناشطين للتساؤل عن الكيفية التي يمكن بها لشخص واحد أن يمثل هذه الأطراف المتعارضة في الوقت نفسه.
أسئلة حول الكفاءة والمحسوبية
تضاعفت الشكوك عندما انتشرت صور لباسل سويدان وهو يرافق وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في زيارة عسكرية خاصة إلى روسيا في أواخر شهر أكتوبر الماضي، في موقع لا يمت بصلة مباشرة لاختصاصاته المعلنة في الزراعة أو مكافحة الكسب غير المشروع.

أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول:
- الصفة الرسمية: ما هي الصفة التي حضر بها سويدان ضمن وفد عسكري مغلق؟
- الوساطة والقرابة: هل لعبت صلة القرابة التي تربطه بوزير الدفاع (إذ يُشار إلى أنه ابن خالته) دوراً في وجوده ضمن وفد رفيع بعيداً عن اختصاصاته؟
- خلل بنيوي: هل يعكس هذا التعيين الشديد التركيز للصلاحيات خللاً بنيوياً في آليات التعيين وعودة إلى نمط الوساطات والمحسوبيات الذي كان سائداً لسنوات طويلة، بدلاً من إرساء حوكمة جديدة في المرحلة الانتقالية؟
ويطالب المنتقدون بإيضاحات حول سبب منح هذا الحجم من الصلاحيات لشخص واحد، في الوقت الذي يُفترض أن تركز فيه البلاد على تعزيز الكفاءات واستقلال المؤسسات
اقرأ أيضاً:الحل نت: كيف استحوذ “الشرع” على بوابة سوريا المالية والحدودية؟
اقرأ أيضاً:الشيباني.. دور يتجاوز حقيبة الخارجية في السياسة السورية
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام