الإدارة الذاتية والاتحاد الديمقراطي يحذّران من تصاعد التوترات في سوريا ويؤكدان ضرورة الحوار ووقف التحريض الطائفي
أعربت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن قلقها المتصاعد من التوترات الأمنية التي تشهدها عدة مناطق سورية، خصوصاً في الساحل والسويداء وحمص، محذّرة من أن استمرار الاعتداءات على المدنيين والمتظاهرين السلميين قد يدفع البلاد نحو جولة جديدة من العنف.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان إن استهداف المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلى جانب الدفع بمجموعات مسلّحة تحت مسميات مثل “فزعة العشائر” و”قوات العشائر”، يعدّ تهديداً مباشراً للسلم الأهلي ومحاولة لخلق الفتنة بين السوريين.
وأكدت وقوفها إلى جانب مطالب السوريين وحقهم في التظاهر السلمي من أجل الحرية والعدالة والمساواة، مشددة على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الحالية وتجنّب الفوضى.
كما دعت الإدارة الذاتية، الحكومة الانتقالية في سوريا إلى احترام إرادة الناس ووقف العنف ضد المدنيين، معتبرة أن التصعيد في حمص والساحل والسويداء ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد ومسار بناء دولة ديمقراطية لا مركزية.
وشددت الإدارة على أن تكرار الهجمات ضد المدنيين يمثّل “انتهاكاً للقيم الإنسانية”، داعية إلى وقف خطاب التحريض والكراهية الذي يعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي، ومؤكدة أن خيارها سيبقى “السلم والحوار ووحدة السوريين وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية”.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بياناً أكد فيه قلقه من التوترات المتصاعدة في عدة مناطق سورية، خصوصاً في حمص حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والمطالب بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وخطاب التحريض الطائفي.
وذكر البيان أن تصاعد الأحداث في حمص يُعد تطوراً خطيراً بسبب انتشار خطاب الكراهية الممنهج، محذراً من أن استمرار هذا الخطاب قد يدفع البلاد نحو دورة جديدة من الصراع الطائفي ويعمّق حالة الفوضى التي يعاني منها السوريون منذ سنوات.
وأشار حزب الاتحاد الديمقراطي إلى أن بعض الجهات تتعمد دفع الشارع للانقسام بدل التهدئة، وأن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية تفاقم الوضع نتيجة فشلها في تمثيل جميع المكونات السورية وتعزيز الثقة بينها وبين إدارة المرحلة الانتقالية.
كما اتهم البيان الجهات الحاكمة بتبنّي خطاب يحرّض على الانقسامات العشائرية والمذهبية، إضافة إلى استخدام الإعلام في تأجيج الكراهية، ولا سيما ضد قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي زاد من الاحتقان الشعبي ورفع احتمالات حدوث صراع داخلي يهدد السلم الأهلي.
وأضاف الحزب أن الحكومة الانتقالية تعمل على عرقلة المسار التفاوضي مع الإدارة الذاتية وتعطيل الجهود المبذولة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحل الأزمة السورية.
وفي ختام البيان، دان حزب الاتحاد الديمقراطي جميع المجازر وخطابات التحريض الطائفي، معلناً دعمه للتحركات السلمية في الساحل السوري ومطالبها المتعلقة بحماية كرامة المواطنين وحقوقهم.
كما شدّد على أن الحل يكمن في الحوار السوري–السوري القائم على الشراكة بين جميع المكونات، مجدداً التزامه بالعمل من أجل العدالة والمساواة وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية تلبي تطلعات الشعب.
إقرأ أيضاً: توتر أمني كبير ومداهمات مفاجئة في حي الأزهري باللاذقية
اقرأ أيضاً:خروج آلاف المتظاهرين من أبناء الطائفة العلوية للمطالبة باللامركزية والإفراج عن المعتقلين