قرارات لبنانية جديدة لتنظيم العمالة السورية: رسوم مرتفعة وشروط معقدة تزيد مخاوف المقيمين

أصدرت وزارة العمل اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام سلسلة قرارات جديدة لتنظيم إقامات وإجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تنظيم سوق العمل، بينما يرى متابعون أنها تفرض أعباء مالية وإدارية كبيرة تجعل الالتزام بها شبه مستحيل.

رسوم مرتفعة وشروط غير قابلة للتطبيق:

القرارات الجديدة فرضت مجموعة من الإجراءات والرسوم التي تُثقل كاهل العامل السوري وربّ العمل اللبناني على حدّ سواء، من أبرزها:

1. رسوم باهظة لإجازات العمل

فُرضت رسوم مرتفعة جدًا على إجازات العمل.

غالبية العمال السوريين غير قادرين على تحمل هذه التكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

2. اشتراك إلزامي في الضمان الاجتماعي

تم إلزام السوريين بدفع اشتراك شهري في الضمان الاجتماعي اللبناني.

رغم ذلك، لا يستفيد العمال السوريون من الخدمات الصحية أو التعويضات التي يحصل عليها اللبنانيون.

3. قاعدة “ثلاثة لبنانيين مقابل كل عامل سوري”

يشترط القرار توظيف ثلاثة لبنانيين مقابل كل عامل سوري.

هذا الشرط يعقّد عمليات التوظيف، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد تاريخيًا على اليد العاملة السورية.

4. دفع رسوم سنة كاملة بأثر رجعي

تُفرض رسوم سنة كاملة متأخرة حتى لمن يحملون إقامة سارية وغير مخالفة.

يزيد هذا العبء المالي على السوريين المقيمين منذ سنوات.

5. “الموافقة المسبقة”

يُفرض على السوريين المقيمين منذ سنوات الحصول على “موافقة مسبقة”، وهي معاملة مخصصة أساسًا لاستقدام العمال من الخارج.

هذا الإجراء يضاعف التعقيدات البيروقراطية ويجعل الإجراءات شبه مستحيلة.

خيارات صعبة للسوريين… وأزمة مرتقبة في سوق العمل اللبناني:

بحسب تقارير صحفية وخبراء، تضع هذه القرارات السوريين أمام خيارين أحلاهما مرّ:

المغادرة القسرية لعدم القدرة على استكمال الشروط.

أو البقاء بطريقة غير شرعية، ما يعرّضهم للاعتقال أو الترحيل.

كما يواجه أصحاب العمل اللبنانيون أزمة حقيقية، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة السورية مثل الزراعة، البناء، المطاعم، والخدمات.

هذه القطاعات قد تشهد شللًا بسبب عدم القدرة على الالتزام بالشروط الجديدة أو تحمل التكاليف المضافة.

تحذيرات اقتصادية من نتائج عكسية:

يرى خبراء اقتصاديون أن الهدف المعلن للقرارات هو تنظيم سوق العمل، لكن الآليات المعتمدة لا تراعي واقع العمال السوريين ولا حاجة السوق اللبناني لليد العاملة، ما قد يؤدي إلى:

1- توسع العمالة غير الشرعية

2- نقص في العمالة الأساسية في عدة قطاعات

3- توتر اجتماعي متصاعد

4- تراجع الإنتاج وتضرر الاقتصاد المحلي

ويؤكد المختصون أن لبنان يحتاج إلى مقاربة أكثر واقعية ومرونة تأخذ في الحسبان الظروف المعيشية للسوريين، وتوازن بين احتياجات الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

إقرأ أيضاً: ما التحديات التي تعيق تشكيل هوية اقتصادية واضحة لسوريا؟

إقرأ أيضاً: الجدل حول عودة السوريين إلى ألمانيا: بين القلق السياسي والواقع المعيشي