توقعات سعر صرف الليرة السورية: 3 سيناريوهات تحدد مستقبل الدولار في سوريا

تعيش الأوساط الاقتصادية والشعبية في سوريا حالة من القلق المتصاعد بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تضرب الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، قدّم الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر تحليلًا شاملًا يتضمن ثلاثة سيناريوهات تحدد مسار الليرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مستقبل الليرة مرتبط بشكل مباشر بالإصلاحات الاقتصادية والظروف السياسية الداخلية والخارجية.

السيناريو التفاؤلي: تحسّن تدريجي قد يخفض سعر الدولار إلى 10,900 ليرة:

وفقًا لاسمندر، فإن السيناريو الأكثر إيجابية يعتمد على تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، ما قد يساهم في ارتفاع قيمة الليرة السورية.

ويتوقع هذا السيناريو أن:

1- يصل سعر الدولار إلى 10,900 ليرة سورية بنهاية الربع الأخير من هذا العام.

2- يبلغ متوسط سعر الصرف خلال عام 2026 نحو 10,572 ليرة للدولار.

وتتوافق هذه التقديرات مع نماذج اقتصادية عالمية ترجح وجود عوامل تدفع نحو تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، بشرط اتخاذ قرارات إصلاحية جادة وفعالة.

السيناريو التشاؤمي: انهيار محتمل قد يدفع الدولار إلى 16,000 ليرة:

على الجانب المقابل، يحذر اسمندر من سيناريو شديد القتامة في حال استمرار غياب إصلاحات حقيقية. ويتوقع هذا المسار أن:

1- يتجاوز سعر الصرف مستوى 16,000 ليرة للدولار خلال العام المقبل.

2- يدخل الاقتصاد السوري في مرحلة أعمق من التراجع نتيجة اتساع الاختلالات الهيكلية.

هذا السيناريو يعكس مخاطر استمرار التدهور دون تدخل حكومي فعّال يعالج أسباب الضعف الاقتصادي والمالي.

سيناريو الاستقرار الحالي: تثبيت نسبي عند حدود 13,500 ليرة للدولار:

السيناريو الثالث والأكثر واقعية في حال استمرار الوضع دون تحسن أو تدهور كبير، يضع سعر الصرف عند مستوى وسطي يقارب: 13,500 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرى اسمندر أن هذا السيناريو يعبر عن حالة جمود اقتصادي، حيث تتوازن الضغوط التي تدفع الليرة للهبوط مع الإجراءات المحدودة الدافعة للاستقرار.

العوامل المؤثرة: فجوة الاقتصاد الحقيقي والثقة بالسوق:

يشدد اسمندر على أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بمجموعة معقدة من العوامل، أبرزها:

1. فجوة الاقتصاد الحقيقي

كلما زاد الإنتاج المحلي وتراجع الاعتماد على الاستيراد، زاد الطلب على الليرة.

ارتفاع الصادرات السورية يساهم في تحسين قيمة العملة الوطنية.

2. العامل النفسي والسلوكي

الثقة بالوضع الاقتصادي والسياسي تؤثر في قرار الأفراد والشركات بالاحتفاظ بالليرة أو التحول إلى الدولار.

3. أدوات البنك المركزي

حجم الاحتياطيات النقدية.

الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

تقييم دولي: البنك الدولي يتوقع نموًا محدودًا عام 2025

تتلاقى هذه السيناريوهات مع توقعات مؤسسات مالية دولية، حيث يشير البنك الدولي إلى:

1- نمو بسيط للناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2025.

2- استمرار التحديات بسبب تجميد الأصول والقيود على التحويلات المصرفية الدولية.

3- صعوبات متعلقة بقطاع الطاقة وتدفق التجارة.

وتوضح هذه المعطيات أن الاقتصاد السوري ما يزال مرتبطًا بالقيود السياسية والعقوبات الدولية.

مستقبل سعر الصرف مرهون بالحل السياسي والإصلاح الاقتصادي:

يختتم اسمندر تحليله بالتأكيد على أن أي تحسن في قيمة الليرة السورية سيظل مرتبطًا بـ:

1- تحسن الظروف السياسية الداخلية.

2- التوصل إلى حلول تنهي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

3- فتح قنوات التعاون الدولي.

وفي غياب هذه العوامل، تبقى احتمالات الانزلاق نحو السيناريو التشاؤمي قائمة، مما يجعل أي معالجة اقتصادية غير مكتملة ما لم يُرافقها استقرار سياسي شامل.

إقرأ أيضاً: حين يسبق الغازُ الماء: لماذا لا يشعر السوريون بالتطبيع الاقتصادي؟

إقرأ أيضاً: الحل نت: كيف استحوذ “الشرع” على بوابة سوريا المالية والحدودية؟