أزمة الوثائق المدنية تؤرق سكان شمال وشرق سورية بسبب الفراغ الإداري
تعاني مناطق شمال وشرق سورية من فراغ إداري حاد بسبب غياب المؤسسات الخدمية الرسمية التابعة للحكومة السورية، ما يضع الأهالي أمام تحديات جمة في استخراج الوثائق المدنية الأساسية الضرورية لمعاملاتهم اليومية.
هذا الغياب يخلق وضعًا معقدًا، خصوصًا لعدم توفر جهات رسمية معترف بها لإصدار الوثائق الحيوية مثل دفاتر العائلة، القيود المدنية، أو جوازات السفر، ما يدفع السكان للمطالبة بإعادة تفعيل هذه المؤسسات لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم المدنية
أعباء التنقل والإجراءات الطويلة
في ظل عدم وجود دوائر للسجل المدني والجوازات والمحاكم الرسمية في مناطقهم، يضطر الأهالي إلى السفر والانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلاد لإثبات شخصيتهم وتسجيل وقائعهم المدنية، مثل تثبيت حالات الزواج والولادة أو استخراج وتحديث الوثائق الرسمية
هذا التنقل يترتب عليه أعباء مالية إضافية وصعوبات جمة مرتبطة بالسفر وطول الإجراءات، وتتفاقم المشكلة بسبب غياب أي بدائل رسمية معترف بها محليًا
مطالب بعودة “الوجه الخدمي” للحكومة
أكد أحد الأهالي (م. خ) “للمرصد السوري” أن المطالبة ليست بعودة الحكومة بشكلها العسكري، بل بعودتها “الخدمية” التي تسمح بإعادة تشغيل المؤسسات وإصدار الوثائق الأساسية، مشددًا على أن غيابها يكبّد المواطنين أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة اضطرارهم للسفر
وشدّد على أهمية الإسراع في خطوات الدمج الإداري بين الجانبين وإنهاء الصعوبات اليومية التي تثقل كاهلهم
كما أشارت سيدة (أ. م) لديها أطفال غير مسجلين رسميًا، إلى أنها اضطرت لاستخراج دفتر عائلة محلي غير معترف به رسميًا، معربة عن خوفها من اضطرارها للسفر إلى الداخل لاستصدار دفتر رسمي، وطالبت بتسريع معالجة الملفات العالقة في دمشق لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقوقهم المدنية
ضرورة الحلول العاجلة
يرى الأهالي أن معالجة هذه المشكلات لم تعد تحتمل التأجيل، مطالبين بفتح الملفات السياسية العالقة وتفعيل المراكز الخدمية الحكومية داخل المنطقة للحد من عبء السفر
كما يدعون إلى تطبيق بنود “اتفاق العاشر من آذار” الخاصة بعمل المؤسسات الحكومية والتنسيق الإداري، إضافة إلى إقرار صيغة رسمية تضمن الاعتراف بالمؤسسات الخدمية المحلية الناشطة حاليًا، لتفادي الفراغ الإداري وحفظ حقوق آلاف العائلات المنتظرة للحلول العملية لمشكلاتهم المدنية اليومية.
اقرأ أيضاً:الشرع في حملة ضد الفساد: إغلاق مكتب شقيقه ومصادرة سيارات الموالين له
اقرأ أيضاً:الفراغ السياسي في الساحل السوري يتعمّق… وصراعات الأجنحة تزيد التوتر