الكتلة الوطنية السورية تدين تصاعد العنف في حمص وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أعربت الكتلة الوطنية السورية عن قلق بالغ إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة حمص خلال الساعات الماضية، إثر دخول مجموعات مسلّحة من قبيلة “بني خالد“ إلى عدد من الأحياء المدنية لا سيما الأرمن، الزهراء، العباسية، السبيل، والمهاجرين، وما رافق ذلك من اعتداءات على المدنيين وعمليات تخريب وحرق للممتلكات.

وأكدت الكتلة أن تصاعد حالة الانفلات الأمني وامتداد العنف إلى مناطق مأهولة بالسكان يكشف بوضوح عجز السلطات القائمة عن السيطرة على الوضع وحماية الأهالي، رغم إرسال تعزيزات أمنية من دمشق لاحتواء التوتر.

وشدّدت الكتلة الوطنية على إدانتها الكاملة لكل أشكال العنف والثأر الجماعي، معتبرة أن الحادثة التي وقعت في بلدة زيدل لا يمكن استخدامها ذريعة للاعتداء على أحياء مدنية أو زجّ السكان في دائرة الفتنة. وأضافت أن ما جرى في حمص يشكّل جزءًا من سلسلة طويلة من الإخفاقات الأمنية التي تكررت سابقًا في الساحل والسويداء.

وأوضحت الكتلة أن غياب المحاسبة وتجاهل الإنذارات السابقة أسهما في زيادة تفلت السلاح وجرأة المجموعات المسلحة على اقتحام الأحياء دون رادع، مما يهدد السلم الأهلي بشكل مباشر.

وانطلاقًا من موقفها الثابت، حمّلت الكتلة سلطة الأمر الواقع المسؤولية عن التقصير الأمني الذي أدى إلى تصاعد الأحداث في حمص، مطالبة بـ:

1- فتح تحقيق مستقل وشفاف يحدد المسؤوليات ويضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.

2- محاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات، بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم، لضمان تحقيق العدالة وحماية المدنيين.

واختتمت الكتلة الوطنية السورية بيانها بتجديد تضامنها مع السكان المتضررين، مؤكدة أن السلم الأهلي وأمن السوريين خط أحمر، وأن معالجة التوترات الأمنية لا يمكن أن تتم إلا عبر القانون ومؤسسات الدولة، وليس عبر السلاح والعنف. كما دعت جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها للحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين.

إقرأ أيضاً: تشديد أمني في حمص.. تمديد حظر التجوال وسط تحقيقات موسعة في جريمة زيدل