اضطرابات في المنافذ الحدودية السورية رغم عام على سقوط النظام
مع اقتراب السوريين من إحياء الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، لا تزال آثار إجراءاته الأمنية والضريبية القديمة تلاحق المواطنين في حياتهم اليومية، وبشكل خاص في المنافذ الحدودية، حيث اشتكى مسافرون من استمرار ظهور إجراءات منع سفر ومطالبات بمراجعة الأفرع الأمنية ودفع ضرائب تعود إلى عهد النظام السابق.
هذه الشكاوى تتواصل رغم إعلان وزارة الداخلية السورية في وقت سابق عن حذف ملايين القيود المتعلقة بمنع السفر.
حجز أملاك وقرارات قديمة تطفو من جديد:
توسعت الشكاوى لتشمل أيضاً منع السفر بسبب بدل الخدمة العسكرية، رغم إلغاء الخدمة الإلزامية بعد سقوط النظام السابق.
وقال المواطن عبيدة حرفوش عبر منصة “إكس” إن كل من تخلف سابقاً عن دفع بدل الخدمة العسكرية بات مطلوباً لمراجعة الضرائب وحجز أملاك لصالح إدارة الضرائب العامة.
وأضاف حرفوش أن موظفي المنافذ الحدودية يخبرون المسافرين بأن سبب المنع “لا يظهر بوضوح” في النظام، ما يضطر المسافر إلى “المرمطة بين الدوائر” لمعرفة السبب الحقيقي.
وتساءل حرفوش: “هل يُعقل أن يُعاقَب من رفض الخدمة في جيش النظام المخلوع بالمنع والتأخير والحجز؟”
يأتي ذلك رغم إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن إلغاء بدلات حجوزات بقيمة 530 مليون دولار عن نحو 66 ألف سوري كانوا متخلفين عن خدمة العلم، ورفع الحجز الاحتياطي عن أموالهم حتى 20 أيار/مايو 2025.
توضيح رسمي: تحديث إلكتروني هو سبب “عودة القيود القديمة”:
ردّ مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، موضحاً أن ما جرى تداوله في الأيام الأخيرة ليس “نظاماً أمنياً جديداً”، بل نتيجة تحديث إلكتروني شامل ربط المنافذ الحدودية بالنظام المركزي لوزارة الداخلية.
وأشار علوش إلى أن بعض المعابر كانت تعمل سابقاً عبر “نظام داخلي مستقل”، وأن آخر مرحلة من التحديث تمت قبل أيام فقط على المنافذ الحدودية مع تركيا، ما أدى إلى ظهور قيود قديمة لم يسبق للمسافرين أن رأوها.
وتشمل هذه القيود:
1- طلبات مراجعة قديمة لأفرع أمنية من عهد النظام السابق
2- مذكرات توقيف لم تُلغَ في السجلات الإلكترونية القديمة
3- قيود مالية وقضائية لم تُغلق بشكل صحيح قبل التحديث
وأكد علوش أن البيانات ظهرت للمرة الأولى بعد عملية الدمج الإلكتروني، ما سبب إرباكاً للمسافرين، مشيراً إلى حدوث “هفوات فردية محدودة” خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الكبير على الكوادر.
ولفت إلى أن عدداً قليلاً من المسافرين حصلوا على بطاقات مراجعة تطلب منهم التوجه إلى جهات أمنية لم تعد موجودة أساساً.
خلاصة:
رغم انتهاء مرحلة النظام السابق، فإن القيود الأمنية والمالية القديمة ما تزال تُطارد السوريين في المنافذ الحدودية، بينما تؤكد السلطات أن المشكلة ناجمة عن تحديث إلكتروني شامل وليس عودة للإجراءات السابقة. وبين الروايتين، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، ينتظر إصلاحاً حقيقياً ينهي تعقيدات حركة السفر والتنقل في سوريا الجديدة.
إقرأ أيضاً: “راجع فرع فلسطين” يثير الجدل: تحديث إلكتروني في المعابر يُربك المسافرين