جدل زيارة محافظ حلب لـ”جوزيف فنّون”: توضيحات رسمية وتصاعد الاتهامات حول تصنيف المواطنين

أصدر محافظ حلب عزام الغريب بيانًا توضيحيًا بعد موجة الجدل التي رافقت زيارته إلى محل التاجر جوزيف فنّون، مؤكداً أنه لم يكن على علم بماضي الرجل أو بالمعلومات المتداولة عنه عبر وسائل الإعلام، وأنه لو كان يعلم بذلك “لتجنّب الزيارة”.

رحلة المحافظ إلى تركيا واختيار الهدايا التراثية:

وأوضح الغريب أنه سيتوجه إلى تركيا للقاء رجال أعمال وعائلات من أبناء حلب، إضافة إلى زيارة جهات حكومية تركية لشرح ظروف ومعاناة المحافظة، ضمن إطار حملة “حلب ستّ الكل”.

وخلال تحضير الهدايا التراثية التي أراد اصطحابها معه، أشار عليه أحد أصدقائه بزيارة متجر متخصص في حي العزيزية. ويقول المحافظ إنه أراد اختيار الهدايا بنفسه، ولم يكن يعلم مسبقاً بصاحب المحل أو خلفيته.

وبحسب بيانه، فإن فنّون طلب تصوير زيارة المحافظ تعبيرًا عن الامتنان، ولم يعترض الغريب كون هذه المواقف تتكرر معه بشكل يومي، مؤكداً أنه دفع ثمن الهدايا كاملة.

تصنيف المواطنين… خطر يهدد العدالة:

وفي القسم الثاني من بيانه، وجّه المحافظ حديثه لمن وصفهم “الصادقين والمحقين في نقده” كما قال، مستثنياً “فلول النظام والمتضررين من النصر” على حد تعبيره.

إلا أن هذا الوصف أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون سلوكاً ينطوي على تصنيف للمواطنين قد يشكّل تهديدًا لحيادية المحافظ ومنصبه، الذي يُفترض أنه يمثل جميع الحلبيين دون استثناء.

فتصنيف أي شخص بأنه “متضرر من النصر” بناء على منشورات فيسبوك، قد يفتح الباب أمام تهميش أو منع لقاء مواطنين بسبب آراء أو حملات تشويه، وهو ما يراه حقوقيون خطراً على مبدأ العدالة والمساواة.

الغريب ختم تصريحه مؤكداً أنه لا يستطيع معرفة خلفيات كل شخص يلتقيه، بسبب عدد سكان المحافظة الكبير وكثرة الجولات واللقاءات التي يجريها يومياً.

حوادث مشابهة… وضغط مواقع التواصل:

الحادثة ليست الأولى؛ فقد تكرّر سابقاً أن يظهر مسؤول بجانب أشخاص تثار حولهم شبهات أو صور قديمة منسوبة للنظام السابق، ما يدفع بحملات ضغط على الإنترنت لإجبار المسؤول على الاعتذار أو التوضيح.

ويرى محللون أن هذا الأسلوب يعيد إنتاج الانقسام ويحوّل الماضي إلى أداة ابتزاز دائم، رغم أن الأصل في التعامل الرسمي هو الاعتماد على الأحكام القضائية الواضحة لا الصور أو الاتهامات الفيسبوكية.

كيف ردّ جوزيف فنّون على الاتهامات؟:

من جهته، ظهر جوزيف فنّون في مقطع مصوّر مؤكداً أن جميع من بقوا في مناطق سيطرة النظام سابقاً كانوا مُجبرين على رفع أعلامه وشعاراته.

وقال إن بقاءه في سوريا كان قراراً صعباً في ظل محاولات النظام تهجير السكان، مشيراً إلى أن عدد المسيحيين والأرمن في حلب تراجع إلى نحو 16 ألفًا فقط. كما أوضح أنه كان مضطراً لدفع الأموال للنظام ورفع أعلامه تحت تهديد الأفرع الأمنية.

ورغم ذلك، واجه المقطع انتقادات من متابعين رأوا أن فنّون كان من داعمي النظام، مستعيدين صوراً قديمة له فوق متجره، إضافة إلى اتهامات بتمويل قواته.

خلفية حادثة الجمارك عام 2020:

يُذكر أن محل فنّون تعرّض عام 2020 لمداهمة من دورية جمارك سرية جاءت من دمشق، وصادرت بضاعة بذريعة “حقائب أجنبية مهرّبة”، وطُلب منه مراجعة الجمارك في العاصمة. لاحقاً تلقى وعوداً بحل القضية، في إطار حملة واسعة كانت تستهدف التجار في حلب بغرض الابتزاز المالي.

إقرأ أيضاً: صحفي سوري يتعرض لتهديدات بالقتل بعد انتقاده السلاح المنفلت

إقرأ أيضاً: انتقادات حقوقية لتقرير “الداخلية الانتقالية” حول اختطاف النساء