لهذه الأسباب لا ضوابط على أسعار الموالح في سورية!

“بزر وفستق” أولى الأصناف التي كانت توضع على الطاولة في السهرات والجلسات المنزلية أو للضيافة، لكنها لم تعد كذلك عند نسبة كبيرة من الناس المتأثرين سلباً بالأزمة الاقتصادية.

وخلال العامين الماضيين سجلت المحامص تراجعاً في الطلب على شرائها بشكل ملحوظ، لتصبح من الرفاهيات، حيث قلت عمليات شراء الموالح للنسبة الأكبر من الناس.

وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة ارتفاعاً جنونياً، حيث بلغت “وقية” بزر الميال نوع جيد بين 12 و15 ألف ليرة سورية، وهي لا تكفي أساساً لضيافة شخص واحد، وتقريباً بلغت كلفة صحن وسط من وقية بزر دوار الشمس مع وقية فستق مالح حوالي 25 ألف ليرة.

وعن الأسعار وارتفاعها أكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح في دمشق عمر حمودة لـ “داما بوست”.. “لم نستطع السيطرة على السعر نتيجة وجود أنواع كثيرة من هذه المواد، وأن هنالك أشخاص من خارج الجمعية يتحكمون بالسعر في السوق، بطريقة خيالية”.

وأضاف “حمودة” أن أصحاب المعمل أو المنشأة أو المحل، يقوم بإضافة المواد على الموالح لتحميصها وتجهيزها، مما يترتب عليه تكاليف مضاعفة، إضافة إلى أن أغلب المنشآت تكون بالإيجار، ناهيك عن رواتب العاملين وأسعار المواد من أوراق وأكياس نايلون للتغليف وغيرها، جميعها تؤثر أيضاً على الأسعار الموجودة حالياً”.

وحول الأنواع الموجودة، بيّن رئيس الجمعية .. أن “المواد الموجودة في السوق أغلبها بلدية “إنتاج محلي” من حيث بزر دوار الشمس والقمر والفستق البلدي وغيره، أما البندق والكاجو فهذه الأصناف تدخل للبلاد بطريقة غير مشروعه وبكميات قليلة”.

وأوضح “حمودة” أنه لم يفتح باب الاستيراد لهذه الأصناف حتى الآن، وفي حال تم السماح بالاستيراد فمن المؤكد أن الأسعار ستنخفض، مقارنة بالكميات التي ستدخل، على مبدأ زيادة الأنواع والكميات ستقوم بكسر السعر”.

والموالح كالكثير من المواد التي لم تستطع الجهات المعنية من ضبط أسعارها، بسبب عدم القدرة على ضبط الأسواق وجشع بعض التجار، وأيضاً بسبب “قيود” غير قابلة للحل، ولكن النتيجة النهائية تفضي بأنّ المتضرر الوحيد هو المواطن.