تقرير حقوقي: فوضى السلاح المنفلت والانهيار الحقوقي.. رصد 16 نمطاً من الانتهاكات في يوم واحد بسوريا

كشف تقرير حقوقي صادر عن المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) عن رصد 16 نمطاً مختلفاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تسع محافظات سورية خلال فترة 24 ساعة (10-11 نوفمبر 2025)، مسجلاً ما لا يقل عن 88 جريحاً و 47 معتقلاً.

ويؤكد التقرير تحوّل مناطق النزاع إلى حالة من الفوضى الأمنية الداخلية والانهيار المؤسسي الممنهج.

موجز الانتهاكات الرئيسية:

الانتهاكات الموثقة شملت جميع أطراف النزاع، وتوزعت على محاور رئيسية:

1- الانهيار الاقتصادي واحتجاجات المعلمين:

شهدت محافظتا حلب وإدلب تصاعداً في الإضرابات المدنية (إضراب الكرامة) التي قادتها الكوادر التعليمية، احتجاجاً على تدني الأجور وغيابها ، وفشل سلطات الأمر الواقع (الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ) في ضمان أبسط الحقوق الاقتصادية

2- الاقتتال المسلح والضحايا المدنيين:

تسبب الاقتتال المسلح بين فصائل رديفة للحكومة السورية في اللاذقية (الرمل الجنوبي) بسقوط ما بين 17 و 22 جريحاً مدنياً.

وفي ريف حلب الشمالي، أصيب 20 مدنياً، بينهم طفلة بعمر 5 سنوات، نتيجة اشتباكات عنيفة بين فصيلي “فرقة الحمزة” و “فرقة السلطان سليمان شاه” على خلفية نزاعات حول عائدات التهريب

3- استغلال الأجهزة الأمنية والتصفية الرمزية (مناطق الحكومة السورية الانتقالية):

شهدت اللاذقية اعتقال عقيد سابق خضع لتسوية أمنية، في عملية صُنفت على أنها تصفية رمزية وتوظيف لـ “تقارير كيدية” من قبل الأمن العام، مما يقوض الثقة في مسار التسويات

وفي جامعة حلب، تحولت مشاجرة طلابية إلى عنف طائفي منظم أدى لإصابة 11 طالباً، وتبعتها اعتقالات تعسفية لـ 22 طالباً جريحاً/معتدى عليهم، في سلوك يكشف عن انحياز مؤسسي للأجهزة الأمنية

4- خرق السيادة واستهداف الحدود (القنيطرة ودرعا):

وثق التقرير ثلاث حالات اعتداء على السيادة نفذها الجيش الإسرائيلي ، شملت توغلاً عسكرياً في جباثا الخشب/القنيطرة مع تنفيذ اعتقالات تعسفية لمدنيين، بالتزامن مع انسحاب عناصر الأمن العام السوري من المنطقة.

كما رصد التقرير أعمال هندسة عسكرية (إنشاء سواتر ترابية) في محيط صيدا الحانوت/القنيطرة، مما يشكل خرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

5- جرائم ضد التراث والأمن الشخصي:

تعرض متحف دمشق الوطني لعملية سرقة ممنهجة استهدفت القسم الكلاسيكي (الروماني واليوناني) ، في جريمة تشير إلى إهمال مؤسسي جسيم أو تواطؤ داخلي.

وثقت ثلاث حالات اختفاء قسري في حماة، السويداء، والقنيطرة.

رُصد في دمشق نشر علني لقوائم بأسماء 246 مواطناً مرفقة بخطاب تحريضي يدعو إلى الطرد والعقاب.

ويطالب التقرير بضرورة المساءلة الفورية للسلاح المنفلت، والوقف العاجل للانتهاكات، وضمان حقوق الكوادر التعليمية، ووقف خرق السيادة الإقليمية.

 

إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: رصد الاسترقاق الجنسي لقاصر واضطهاداً طائفياً ممنهجاً في سوريا

إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 72 ضحية في 24 ساعة واتهامات بـ جرائم ضد الإنسانية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.