تضارب الوزارات يهدد القطاع الصحي: أطباء “الدفاع” يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية
شهدت العاصمة دمشق أمس الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها عشرات الأطباء المقيمين الذين كانوا متعاقدين مع “وزارة الدفاع”، وجرى فرزهم لاحقاً للعمل لدى “وزارة الصحة”.
ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي أمام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للتنديد بتوقف صرف رواتب الأطباء ومستحقاتهم المالية منذ نحو 11 شهراً، رغم التزامهم بالعمل الكامل في المشافي والمراكز الصحية التابعة لـ “الصحة” منذ قرابة ستة أشهر
قرار “الشرع” يوقع الأطباء في فخ البيروقراطية
تعود جذور الأزمة إلى قرار صادر عن ماهر الشرع (الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الصحة، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية).
قضى بفرز الأطباء من “وزارة الدفاع” إلى مشافي “وزارة الصحة”، مع استمرار تقاضي رواتبهم من “الدفاع”.
لكن مصادر محلية و”المرصد السوري لحقوق الإنسان” أكدت أن هذا القرار تسبب في حالة إشكالية وسوء تنسيق بين الوزارتين، حيث:
وزارة الدفاع: لا تعترف بهؤلاء الأطباء بعد فرزهم.
وزارة الصحة: لا تعترف بهم بدورها وتطالبهم بالحصول على رواتبهم من “الدفاع”.
والمحصلة، بقي الأطباء ملتزمين بالدوام والمناوبات دون أي مصدر دخل آخر، وبدون رواتب منذ أشهر طويلة.
مطالب فورية لإنقاذ المسار المهني
أكد الأطباء المحتجون أنهم تقدموا بكتب رسمية ومخاطبات متكررة لمختلف الجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية دون أي استجابة. وتتركز مطالبهم اليوم في أربع نقاط رئيسية:
1- صرف فوري: صرف كامل الرواتب المتوقفة والمستحقات المتراكمة لمدة 11 شهراً.
2- تصحيح الوضع القانوني: إبرام عقود رسمية مباشرة مع “وزارة الصحة”، أسوة بزملائهم ضمن ملاك الوزارة.
3- تراخيص مهنية: تسليم التراخيص الأصلية والاعتراف بتصديقها بشكل رسمي كحق قانوني يضمن استكمال مسارهم المهني.
ويأتي هذا الحراك في ظل تنامي حالة السخط داخل الأوساط الطبية بسبب ما يصفونه بتجاهل ملفهم وعدم معالجة أوضاعهم المالية والقانونية، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سياق الإصلاحات.. ووعود بزيادة الأجور
يتزامن هذا الاحتجاج مع وعود حكومية واسعة بتصحيح الأوضاع المالية:
1- زيادة الأجور: أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الوزارة ستركز خلال الأسابيع القادمة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، ضمن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الأجور والرواتب لتشمل جميع القطاعات الحكومية.
2- زيادات سابقة: أشار برنية إلى أن عملية الإصلاح بدأت بزيادة قدرها 200% للعاملين في الدولة، تبعتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع.
3- المتقاعدون العسكريون: لفت الوزير إلى أن لجنة متخصصة تدرس تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين، بعد أن تظاهر عدد منهم في أكتوبر الفائت احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لعشرة أشهر
اقرأ أيضاً:دير الزور: تعليمات صارمة لمواجهة الاعتداءات على المدارس والكوادر