مجلس الأمن يرفع العقوبات عن “أحمد الشرع ووزير داخليته” والصين تمتنع عن التصويت
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قراراً أميركياً بشطب اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
حظي القرار بتأييد 14 عضواً من أصل 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو).
الخطوة تمهيد لتعاون أوسع وزيارة مرتقبة
جاء مشروع القرار هذا قبيل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. دفعت الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوة “تمهّد لتعاون سياسي وإنساني أوسع مع الحكومة الجديدة”.
وأكد المندوب الأميركي، مايك وولتز، أن القرار “يرسل إشارة سياسية قوية بأن سوريا دخلت حقبة جديدة منذ سقوط الأسد في ديسمبر 2024”.
دمشق ترحب بالقرار وتؤكد التزامها بالسلام والتنمية
رحبت دمشق بقرار مجلس الأمن، حيث اعتبره مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، “دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا الجديدة”.
وأشار إلى أن “سوريا الجديدة تسعى لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف “انتصار للدبلوماسية السورية” و”تأكيد قانوني وسياسي” على توجه الدولة الثابت نحو صون الحقوق والسلم الأهلي.
الصين تبرر امتناعها بعدم معالجة المخاوف
في المقابل، امتنعت الصين عن التصويت، حيث أوضح مندوبها الدائم، فو جونغ، أن القرار “لا يلبي المبادئ التي تراها بكين ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب”.
وأشار إلى أن مشروع القرار “لم يجسد هذه المبادئ”، معرباً عن أسفه لدفع الولايات المتحدة للتصويت رغم وجود خلافات “خدمةً لأجندة سياسية خاصة”.
أهم التزامات الحكومة السورية بموجب القرار
القرار، الذي أقر بموجب الفصل السابع، رحب بالتزامات الحكومة السورية بتسهيل وصول المساعدات ومكافحة الإرهاب، ولكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ دمشق “تدابير حازمة” للتصدي للمقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، وإزالة أي بقايا لأسلحة كيميائية، والمضي في عملية سياسية شاملة.
اقرأ أيضاً:التمويل مقابل رفع العقوبات: واشنطن تايمز تكشف تفاصيل قيادة الرياض للملف السوري
اقرأ أيضاً:سوريا تعمل على حل ملف المقاتلين الأجانب وتفكيك التشكيلات غير المندمجة