إيكاردا و “الغرامات المالية” في قبضة الشيباني.. القانون السوري في مهب “الهيئة السياسية”

كشفت مصادر من وزارة الزراعة السورية لشبكة “داما بوست” أن وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني”، سيطر من خلال “الهيئة السياسية”، على مكتب “العلاقات الدولية”، في وزارة الزراعة والذي يعنى بمتابعة المشاريع الزراعية المملوكة للقطاع الحكومي أو تلك التي تعد قطاعاً مشتركاً مع دولاً أو أشخاص في الداخل السوري، مشيرة إلى أن أبرز المشروعات التي تم السيطرة عليها بشكل كامل هو “إيكاردا”، الذي يعرف على إنه المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

وبحسب المعلومات التي توفرها المصادر لـ “داما بوست”، فإن الخطوة التي اتخذها الشيباني بقرار منه وألزم بها “وزارة الزراعة”، في مخالفة قانونية ودستورية للصلاحيات والتخصصات، تأتي بهدف السيطرة على كامل الخطط والمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تطلقها “إيكاردا”، في سوريا بعد توقف استمر منذ عام 2012، علماً أن منظمة “إيكاردا” من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في تطوير الزراعة المستدامة في البيئات الجافة وشبه الجافة، وتأسست عام 1975، وأنشأت مقرها الرئيسي في سوريا عام 1977 واستمرت حتى عام 2012، وتجري بحوثاً في مجالات تحسين إنتاجية المحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الثروة الحيوانية، لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة النظم الزراعية في أكثر من 50 دولة حول العالم.

كما كشفت المصادر عن سيطرة “الهيئة السياسية”، المشكلة أساساً من شخصيات تنتمي لـ “هيئة تحرير الشام”، وكان يرأسها “الشيباني”، قبل سقوط النظام، على حساب تسديد الغرامات والمخالفات التي باتت تكتب بـ “الدولار الأمريكي”، وتسدد حصراً ضمن فرع “مصرف التسليف الشعبي”، في منطقة الحلبوني بدمشق والذي خصص من قبل إدارة التسليف الشعبي لمحافظة إدلب، قبل سقوط النظام، الأمر الذي يجعل من نقل المبالغ المالية إلى إدلب، عملية أسهل بعد إعادة تفعيل المصرف في المحافظة، ومن ثم تتم عمليات التحويل إلى حسابات في شركة “شام كاش”، التي تعد واحدة من الأذرع المالية لـ “هيئة تحرير الشام”.

وعلمت المصادر أن مكتب المنظمات في “وزارة الخارجية”، بات تحت إشراف مباشر من “الهيئة السياسية”، التي من المفترض إنها تعنى بشؤون السياسة الداخلية والأحزاب، والتي تم تشكيلها في داخل وزارة الخارجية بقرار من “الشيباني”، دون العودة إلى مؤسسة الرئاسة، إلا أنه وحسب المعلومات حصل على الموافقة الشفهية لهذه الخطوة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ويعني مكتب المنظمات الذي كان يرأسه “صالح مقداد”، شقيق نائب الرئيس السابق “فيصل المقداد”، بالإشراف على عمل المنظمات خاصة الأممية والتعامل معها ومنحها موافقات التحرك داخل سوريا، إضافة إلى منحها الموافقات اللازمة لإدخال أي مواد تحتاجها في عملها في الداخل السوري.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة خطوات يعمل من خلالها الشيباني مع فريقه الاستشاري المكون من موظفين عرب وأجانب، للسيطرة على الموارد المالية القادمة من المنظمات التي تعنى بالعمل في الداخل السوري، علماً أنه كان يدير عمليات إدخال المساعدات من معبر “باب الهوى”، وأخذ حصة تتراوح بين 20-30 بالمئة منها لصالح “هيئة تحرير الشام”، قبل سقوط النظام.

وتقول المصادر أن “الهيئة السياسية”، بمكاتبها المتعددة الاختصاصات تعمل بشكل مستقل عن “اللجنة الاقتصادية”، التي يقودها “أبو مريم الأسترالي”، و “حازم الشرع”، شقيق الرئيس، بصورة غير رسمية، الأمر الذي يجعل من الاقتصاد والموارد السورية حالياً مقسومة على اثنين من جهة العمل، إلا أن كلا الجهتين تنقل ما تحصله من أموال إلى محافظة إدلب، في خطوة تبدي الكثير من التخوف لدى حكومة المرحلة الانتقالية من التطورات المفاجئة التي قد تحدث وتنهي حكم الشرع في سوريا.

إقرأ أيضاً: اللجنة الاقتصادية في حماة متهمة بتهجير قرى علوية والاستيلاء على ممتلكاتها

إقرأ أيضاً: من وراء الستار: هل أسعد الشيباني هو الحاكم الفعلي لسوريا؟