كيف ينعكس حذف الأصفار من العملة الجديدة على الأسعار في الأسواق السورية؟
في ظل مشهد اقتصادي معقد، يتحضر مصرف سوريا المركزي لإطلاق عملة جديدة مطلع عام 2026، تعتمد حذف صفرين من الفئات الحالية (بحيث تصبح الـ 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة).
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيانات الرسمية، إلى تسهيل التعاملات اليومية التي أصبحت عبئاً ثقيلاً بعد سنوات من التضخم، حيث هوى سعر الصرف من 50 ليرة للدولار قبل عام 2011 إلى مستويات تتجاوز 11,000 ليرة حالياً.
أثر الإجراء على القيمة الشرائية والأسعار
رغم محاولات الطمأنة الرسمية بأن الإجراء لن يمس القوة الشرائية، إلا أن عبد الحكيم المصري، وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” سابقاً، يرى في تصريحات إعلامية أن الانعكاسات قد تأخذ منحىً نفسياً في الأسواق.
وأوضح المصري أن تغيير شكل العملة قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع مؤقتاً نتيجة توقعات لدى التجار والمواطنين بأن هذا التحول الشكلي يتبعه تغيير في القيمة، مؤكداً أن حذف الصفرين هو “صيغة محاسبية” فقط وليس تغييراً في القيمة الحقيقية للنقد.
تحديات التضخم والواقع الهيكلي
يشير المصري في تحليله للواقع السوري إلى أن حذف الأصفار لا يعالج التضخم بحد ذاته، لأن الأخير ناتج عن جذور هيكلية عميقة؛ منها ضعف الإنتاج المحلي، وعجز الموازنة، والاعتماد الكبير على الاستيراد.
وبناءً عليه، فإن انعكاس العملة الجديدة على الأسعار سيظل محدود الأثر ما لم يترافق مع إصلاحات مالية شاملة تزيد من تدفق الصادرات وتحسن البيئة الاستثمارية.
ارتباك تقني ومخاوف من المضاربة
إلى جانب الأثر السعري، لفت المصري إلى تحدٍّ تقني يتمثل في قدرة المصارف على تحديث أنظمتها لاستيعاب التحول بين العملتين خلال الفترة الانتقالية (90 يوماً).
وحذر من أن أي نقص في الجاهزية التقنية قد يخلق مساحة للمضاربة وأخطاء محاسبية تزيد من ارتباك الأسواق بدلاً من استقرارها.
الخلاصة:
يبقى انعكاس العملة الجديدة على الأسعار في سوريا رهناً بمدى الثقة العامة والسياسات الموازية؛ فبينما يسهل حذف الأصفار “تقنياً” عمليات الدفع والحسابات
تظل “القيمة الحقيقية” لليرة معلقة بمدى قدرة الاقتصاد على التعافي والإنتاج بعيداً عن مجرد تغيير المظهر الخارجي للأوراق النقدية.
اقرأ أيضاً:تصميم العملة السورية الجديدة – الدلالات الاقتصادية والسياسية
اقرأ أيضاً:استبدال الليرة السورية بالعملة الجديدة: تحول نقدي بين البعد الرمزي والتحديات العملية