إلغاء فعالية “أحرار الجولان” يثير جدلًا واسعًا في القنيطرة وسط غياب توضيح رسمي
أثار قرار محافظة القنيطرة إلغاء فعالية “أحرار الجولان”، المخصصة لتكريم شهداء الجولان، موجة استياء واسعة في أوساط أبناء القنيطرة والجولان، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، وتزامن القرار مع تكرار إلغاء فعاليات مدنية خلال الأشهر الماضية.
وجاء القرار قبل أيام قليلة من موعد الفعالية، ما أعاد إلى الواجهة جدلًا قديمًا حول آلية منح الموافقات للأنشطة المدنية، وحدود المساحة المتاحة للمبادرات المجتمعية في محافظة القنيطرة.
استياء شعبي بعد إلغاء الفعالية رغم التحضيرات المسبقة:
وسادت حالة من الغضب والاستياء عقب إعلان إلغاء فعالية “أحرار الجولان”، التي جرى التحضير لها منذ أكثر من شهر، بمشاركة مغتربين من أبناء الجولان، إلى جانب شخصيات وفعاليات ثورية ومدنية من داخل المحافظة وخارجها.
وفي تصريح لموقع “مؤسسة جولان”، قال أحمد المحمود، عضو المكتب الإداري في التجمع المدني لأبناء الجولان، إن محافظة القنيطرة رفضت منح الموافقة اللازمة لإقامة الفعالية، ما أدى إلى إلغائها قبيل انطلاقها، من دون تقديم أي أسباب رسمية.
وأوضح المحمود أن التحضيرات أُنجزت بجهود شخصية وبالتنسيق مع شخصيات ثورية ومستقلة، على غرار فعاليات تكريمية مشابهة أُقيمت سابقًا في محافظات سورية أخرى، معتبرًا أن غياب الرد الرسمي يثير تساؤلات جدية حول معايير الموافقة على الأنشطة المدنية في القنيطرة.
تكرار الإلغاء يعمّق الغضب المدني:
وبحسب ناشطين محليين، فإن تكرار قرارات إلغاء الفعاليات عمّق حالة الإحباط بين أبناء القنيطرة، الذين يرون في هذه الإجراءات عائقًا أمام تنظيم مبادرات مدنية تعبّر عنهم، وتواكب الحراك الشعبي الذي شهدته محافظات سورية أخرى، خاصة المبادرات المرتبطة بالتكريم ودعم القطاعات الخدمية والإنسانية.
مبررات أمنية مقابل اتهامات بالتهميش:
في المقابل، رأى بعض أبناء الجولان والقنيطرة أن القرار قد يكون مبررًا أمنيًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولا سيما التطورات الأمنية الحساسة في مناطق الساحل السوري.
واعتبر هؤلاء أن خصوصية ملف الجولان ومحافظة القنيطرة، وما يحمله من تعقيدات أمنية وسياسية، قد دفعت الجهات المعنية لاتخاذ القرار كإجراء احترازي مؤقت.
غير أن هذا التفسير لم يُقنع شريحة واسعة من الناشطين، الذين أشاروا إلى أن القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبقته عملية إلغاء فعالية “فزعة الجولان” قبل أشهر، والتي كانت تهدف إلى جمع تبرعات لدعم المشافي والمدارس والقطاع الصحي في تجمعات محافظة القنيطرة، ما عزز شعورًا بوجود نمط متكرر من التضييق على المبادرات المدنية.
فعالية وطنية توثيقية وليست احتفالية:
من جهته، دافع التجمع المدني لأبناء الجولان عن أهداف فعالية “أحرار الجولان”، التي كان مقررًا إقامتها يوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026 في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق، مؤكدًا أنها فعالية وطنية توثيقية.
وأوضح القائمون عليها أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ثوار الجولان الذين انطلق عملهم الثوري من المدينة، واستحضار تضحياتهم، مؤكدين أنها ليست نشاطًا فنيًا أو احتفاليًا، ولا تهدف إلى جمع التبرعات.
اتهامات بالإقصاء وطمس الهوية:
من جانبها، اعتبرت الناشطة آلاء المحمد أن رفض إقامة الفعالية للمرة الثانية “ليس أمرًا عابرًا”، ووصفت ما يحدث بأنه مقصود وممنهج.
وأضافت أن هذه القرارات، برأيها، تهدف إلى طمس هوية أبناء الجولان ومحاولة صهر المجتمع الجولاني داخل المحافظات التي يتواجد فيها، محذّرة من أن استمرار هذا النهج قد يشير إلى مرحلة جديدة من التهميش والإقصاء.
تساؤلات مفتوحة بانتظار توضيح رسمي:
وبين مبررات أمنية غير معلنة وانتقادات مدنية متصاعدة، يبقى إلغاء فعالية “أحرار الجولان” ملفًا مفتوحًا على التساؤلات، في انتظار موقف رسمي يوضح أسباب القرار، ويحدد مستقبل العمل المدني وحدود التعبير المجتمعي في محافظة القنيطرة.
إقرأ أيضاً: إلغاء حفل طوفان الأقصى في حلب: هل نجح تهديد إيدي كوهين؟

