تطور جديد في ملف اللبنانيين الموقوفين في “مخيم الهول” تحت إدارة قسد

شهد ملف اللبنانيين الموقوفين في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تطوراً بارزاً مع لقاء رسمي جمع وفداً من قسد مع مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، يوم أمس الخميس في بيروت.

مطالب لبنان بإعادة النساء اللبنانيات وأطفالهن:

وضم وفد قسد مدير جهاز الاستخبارات، ضابط مساعد، وممثل “الإدارة الذاتية” في لبنان عبد السلام أحمد. تناول الاجتماع مطلب لبنان بإعادة 11 امرأة لبنانية متزوجات من عناصر تنظيم داعش وأطفالهن الـ22.

ويرجع هذا الملف إلى عهد المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تواصل مع قسد بناءً على طلب عائلات النساء اللبنانيات لإعادتهن إلى لبنان مع أبنائهن.

العقبات اللوجستية والسياسية أمام الملف:

رغم اللقاء، لا يعني ذلك حل الملف بشكل نهائي، نظراً لعدة عقبات:

1- القرار الرسمي اللبناني: يتطلب الملف موافقة رسمية من الدولة اللبنانية، خصوصاً مع حاجة التنسيق مع قسد وقوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة.

2- التوتر مع دمشق: لبنان يعمل على تحسين علاقته مع الحكومة السورية الجديدة، التي تختلف مع قسد حول الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.

3- اللوجستيات والنقل: إعادة الموقوفات وأطفالهن تتطلب المرور عبر تركيا أو العراق، مع رفض محتمل لأي خطوة تمنح قسد اعترافاً ضمنياً بسلطتها.

4- التنسيق الداخلي: الملف يحتاج إلى تواصل رسمي بين وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وجهاز الأمن العام اللبناني.

الحسابات السياسية والاعتبارات الإنسانية:

الملف يحمل أبعاداً سياسية دقيقة، فمع أن لبنان يقاربه من منظور إنساني، إلا أن المزاج السياسي العام قد يرفض أي خطوة تُعتبر اعترافاً بسلطة قسد.

كما أن لبنان يحرص على عدم تعقيد العلاقة مع دمشق في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى حلحلة الملفات العالقة.

آفاق الحل المستقبلي:

يأمل لبنان في أن تنفذ قسد الاتفاقيات مع القيادة السورية الجديدة، والتي تقضي بانضواء الفصائل الكردية تحت الدولة السورية. حينها، سيكون إعادة اللبنانيين من مخيم الهول إلى وطنهم أكثر سهولة سياسياً، دون أي استفزاز للحكومة السورية.

إقرأ أيضاً: لقاء أمني لبناني–سوري يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي