اللجنة الدولية تحذر: تجدد العنف يهدد الاستقرار الهش في سوريا بعد سقوط النظام
حذرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، في تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من أن تجدد موجات العنف الوحشي في عدد من المناطق السورية يهدد بتقويض التفاؤل الذي ساد البلاد عقب سقوط النظام السابق العام الماضي.
وأكد رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، أن مستقبل سوريا “على المحك”، داعياً السلطات المؤقتة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع تكراره.
وقد تزامنت عودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مدفوعين بموجة تفاؤل غير مسبوقة، مع إنشاء هيئات وطنية جديدة مثل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وهي خطوات رحبت بها اللجنة كإشارات إيجابية نحو بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل خفف منه تصاعد العنف في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء خلال الأشهر الأخيرة، حيث قُتل نحو 1,400 شخص في شهر آذار/مارس الماضي وحده، بينهم نساء وأطفال، في سلسلة هجمات واشتباكات بين مجموعات موالية للحكومة السابقة وعناصر من أجهزة الأمن التابعة للحكومة المؤقتة.
وصرح بينهيرو بأن اللجنة تواصل تلقي تقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وتهجير قسري بحق مدنيين علويين، كما التقى المحققون خلال زيارات ميدانية ناجين وشهوداً في السويداء تحدثوا عن استمرار حالة الخوف وانعدام الأمن.
وأعربت اللجنة الدولية أيضاً عن قلقها البالغ من تزايد حالات اختطاف النساء والفتيات، اللاتي تعرض بعضهن للعنف الجنسي أو الزواج القسري على أيدي مسلحين مجهولين، مشيرة إلى استياء العائلات من تقاعس السلطات المحلية عن التحقيق.
وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، أوضحت اللجنة أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تعاني المجتمعات الدرزية والبدوية النازحة من نقص حاد في المأوى والمساعدات، داعية الدول الأعضاء إلى تكثيف الدعم الإنساني بشكل عاجل.
كما انتقد بينهيرو استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في جنوب سوريا، محذراً من أن “التدخلات الخارجية قد تؤجج الصراع وتزيد معاناة المدنيين”، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع التهجير القسري والاعتقال التعسفي الناتج عن هذه العمليات.
وفي الختام، شدد بينهيرو على أن سوريا الآمنة تحتاج إلى مؤسسات قوية وشاملة قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكداً أن تقرير اللجنة تضمن توصيات محددة حول العدالة والإصلاح المؤسسي، وقد اعتبره وزير الخارجية السوري “خارطة طريق” لتعافي البلاد.
اقرأ أيضاً:وزير العدل السوري يؤكد محاكمة علنية للمتهمين بانتهاكات الساحل والسويداء.. ولا إفلات من العقاب
اقرأ أيضاً:طريق الموت بين السويداء ودمشق: شهادات سوريين تروي الرعب والخوف