الشرع في حملة ضد الفساد: إغلاق مكتب شقيقه ومصادرة سيارات الموالين له
نقلت وكالة “رويترز” للأنباء تقريراً يفيد بأن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، شن حملة داخلية لمكافحة الفساد، مستهدفاً مقربين وموالين له، بالإضافة إلى تقييد النشاط التجاري لشقيقه.
وبحسب الوكالة، “وبّخ” الرئيس الشرع مجموعة من الموالين له بعد وصولهم لاستقباله في 30 آب الماضي في مقره السابق بمحافظة إدلب، حيث وصل أكثر من مئة شخص مستقلين سيارات فارهة من طرازات “كاديلاك إسكاليد” و”رينج روفر” و”شيفروليه تاهو”.
وعلّق الشرع مازحاً: “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!”، قبل أن يوبّخهم قائلاً: “ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟”.
وطبقاً لـ “رويترز”، أمر الشرع الموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيق في الكسب غير المشروع، فيما سلّم عدد قليل مفاتيح سياراتهم عند مغادرة الاجتماع.
وردّت وزارة الإعلام السورية على أسئلة “رويترز” بالنفي أن تكون مفاتيح سيارات قد سُلمت خلال اللقاء، مؤكدة أنه كان “ودياً وغير رسمي”، وأن الشرع شدد فيه على عدم التسامح مع شبهات الفساد.
تقييد نشاط شقيق الرئيس
وأشارت “رويترز” إلى أن الشرع يحاول أيضاً فرض النظام داخل عائلته؛ فبالإضافة إلى شقيقيه حازم (المسؤول عن الأنشطة الاقتصادية) وماهر (أمين عام رئاسة الجمهورية)، خضع شقيقه الآخر، جمال الشرع، لإجراءات مكافحة الفساد.
ووفق ستة مصادر حكومية واقتصادية تحدثت للوكالة، أسس جمال مكتباً في دمشق وأدار مشاريع تجارية وسياحية، مستخدماً سيارة مرسيدس فاخرة بدون لوحات.
وفي آب الماضي، صدرت أوامر بإغلاق مكتبه ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، بسبب اتهامات باستخدام اسم العائلة للتربّح. وزار مراسل “رويترز” مكتب جمال وعثر عليه مغلقاً بالشمع الأحمر.
وأكدت وزارة الإعلام إغلاق المكتب، موضحة أن جمال الشرع “لم يكن مخولاً بممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري”. كما ذكر أحد أقارب الرئيس أن الشرع عقد اجتماعاً عائلياً حضره والده، حذر فيه الجميع من استغلال اسم العائلة والكسب غير المشروع.
تحدي إرث الفساد المستمر
ترى “رويترز” أن هذا التوجه يمثل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 43 عاماً، الذي يحاول الانتقال من قيادة حركة مسلحة إلى إدارة دولة دون إعادة إنتاج الفساد المتجذر من العهد السابق. ونقلت الوكالة عن باحث قوله إن الشرع يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لإحكام السيطرة.
وعلى الرغم من إعلان الشرع في كلمة متلفزة بتاريخ 13 تشرين الأول عن منع المسؤولين من دخول مشاريع خاصة وإلزامهم بالكشف عن استثماراتهم الحالية، ذكرت “رويترز” أن تسعة من رجال أعمال ومسؤولين أفادوا بأن الفساد ما زال مستمراً بأشكال مختلفة، مثل دفع الرشى لإطلاق المعتقلين أو استرجاع الممتلكات المصادرة.
في سياق متصل، تخوّف رجال الأعمال، بحسب الوكالة، من عدم شفافية تسويات “إعادة التأهيل” التي تقوم بها “لجنة مكافحة الكسب غير المشروع” المشرفة على مصادرة أموال المرتبطين بالنظام السابق مقابل السماح لهم بالعودة للعمل.
وكشفت المصادر للوكالة أن الصندوق السيادي الجديد الذي ستُنقل إليه الأصول المصادرة يضم بالفعل “مئات الشركات والممتلكات والمصانع”. إلا أن وزارة الإعلام أكدت أن بعض المحامين وبعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع أنفسهم يخضعون للتحقيق في مخالفات مشتبه بها.
اقرأ أيضاً:وزارة الطاقة تكشف تجاوزات مالية بـ12 مليار ليرة في مركز ضخ مياه
اقرأ أيضاً:صلاحيات ماهر الشرع تثير تساؤلات دستورية.. ومخاوف من تغييب دور مجلس الوزراء