ما القرارات الواجب اتخاذها أو إلغاؤها لنبدأ التفكير خارج الصندوق؟
داما بوست- خاص| مقترحات عدة ناقشها مجلس الوزراء مؤخراً لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، وتأكيده الاستعداد لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، حيث تم التركيز على ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة هذه المشكلات، فما هي القرارات الواجب اتخاذها؟ وما هي القرارات القديمة التي ينبغي إلغاؤها لتحقيق ذلك؟
الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر في تصريح خاص لشبكة “داما بوست” أن إحداث التغيير المطلوب في الاقتصاد السوري والتفكير خارج الصندوق، يتطلب تغيير الطريقة التي تتم بها إدارة السياسات النقدية والاقتصادية للمصرف المركزي والتي أدت إلى انهيار الإنتاج، وأوصلت الاقتصاد إلى ما هو عليه اليوم، دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم.
وبين خزام أن إحداث هذا التغيير يتطلب تحرير الأسواق من كل قيود المصرف المركزي على حركة الأموال والبضائع، وأولها إلغاء منصة تمويل المستوردات، وقرارات المصرف بتقييد حرية سحب الأموال من المصارف وحركة بيع وشراء العقارات، وقرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات بالدولار من الأرصدة الخارجية، وضرورة عدم السؤال عن مصدر الأموال العاملة في الصناعة والزراعة والتجارة والأموال التي يتم إيداعها في المصارف، والأكثر أهمية هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.
اقرأ أيضاً: الجلالي: ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ “داما بوست” إلى وجوب تسهيل إجراءات تأسيس أي مصنع بحيث لا يحتاج أي موافقة مهما كانت سوى توقيع وزير الصناعة، والسماح للمستثمرين بتأسيس المصانع في المكان الذي يختارونه حتى ولو كان في الريف وعدم حصر ذلك بالمدن الصناعية، والسماح لهم باستيراد بضائعهم دون أي سؤال عن طريقة تحويل ثمنها إلى الخارج، وجعل قانون العرض والطلب والمنافسة هو الذي يحدد الأسعار في الأسواق، ومنع الاحتكار والامتيازات الحصرية.
وتساءل خزام: ما فائدة كل الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني إذا كانت هناك قوانين تعرقل هذا النهوض، فهذا الأمر لا يشجع المستثمر الوطني والأجنبي على الاستثمار والمخاطرة برأسماله في مشاريع لا تحقق جدوى اقتصادية مع استرداد سريع لرأس المال الافتتاحي لمشروعه، وبالتالي لا بد من تعديل هذه القوانين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار الأهم الذي يجب أن تتخذه الحكومة هو تعيين مسؤولين في مراكز القرار الاقتصادي والمالي من خارج الدائرة الضيقة التي يتم فيها ترشيح الأسماء بحسب المعرفة وليس الكفاءة والمؤهلات، لافتا إلى أنه طالما أن القرارات في السياسة النقدية والاقتصادية هي من المسؤولين ذاتهم دون تغييرهم، فإنه لن يحدث أي تغيير مهما صدر من قرارات جديدة لأن طريقة تنفيذ تلك القوانين والقرارات الجديدة لن تتغير.