داما بوست-فرح العمار | أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد إبراهيم جنن في حديث لشبكة “داما بوست”، أن الغرفة ليست مع قرار رفع سعر المازوت للمزارعين لأنه سيشكل عبء وتكاليف إضافية على المزارع، منوهاً إلى أنه كان من الممكن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري لتعويض الفارق مع بقاء المازوت الزراعي كما هو.
وأوضح جنن أن الغرفة مع كافة التوجهات الحكومية لأن قراراتها تتم بعد دراسات، ولكن هناك حلقة ضرورية تهم غرفة الزراعة وهي المزارع، مؤكداً تواصل الغرفة بشكل مباشر مع المزارعين والمنتجين لتأمين كافة المستلزمات الزراعية لهم بأقل التكاليف.
وأشار إلى أن أتمتة عدد المزارعين وعملهم وإحصاء الأراضي الزراعية والمحاصيل الخاصة بكل مزارع وكمياتها ساهمت بتخفيف المتاجرة بالمازوت في السوق السوداء من قبل المزارعين بشكل كبير.
وطالب رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها بأن يتم دعم المزارع بالشكل الأكبر والصحيح، منوهاً إلى أنهم في غرفة الزراعة دائماً يحثون المزارعين على زيادة الإنتاج ويعملون على تخفيض تكاليف الإنتاج وتصدير الفائض وعودة القطع الاجنبي لدعم اقتصاد البلد.
وأمام ما يعانيه واقع المشتقات النفطية في سوريا من نقص المواد وارتفاع الأسعار والسوق السوداء، والمعاناة التي يعيشها المواطن السوري من هذه المشكلات، وسعياً من مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية للحد من هذه المشاكل ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفائت واقع المشتقات النفطية، وبحسب البيان الحكومي فإن الآراء تباينت حول الموضوع.
وتركز النقاش على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي، وأن زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق سترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى أنه لا بد أن تلاحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
اقرأ أيضاً: وزارة الزراعة تسعى لتحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي
كما تم التركيز على أنه بسبب وجود أكثر من سعر نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبحت بعض الفعاليات تتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، وأنه من الضروري اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.
وانتهى النقاش إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية والتي نصت على رفع سعر المازوت الزراعي من 2000 إلى 5000 ليرة سورية.