ناقشت وزارة الشؤون الجتماعية والعمل القرار المتضمن النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمنظمات غير الحكومية في اجتماع عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي مع المعاونين ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ورئيس جمعية المحاسبين القانونين.
وتركزت مناقشات مدراء الشؤون حول تنظيم الأمور المالية للمنظمات غير الحكومية، واستثمار فائض الأموال، وإعداد دليل عمل لموازنتها، وخطة العمل السنوية والموارد المتوقعة، وعدم التساهل بأدوات الرقابة وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل، وتدقيق الحسابات وفق المعايير الدولية، وغيرها من الملاحظات التي من شأنها الوصول لنظام مالي محاسبي هدفه مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية وإيجاد ضوابط لها من حيث التصنيف و الاعتمادية والشفافية المالية.
الوزيرة السباعي أكدت أن مدراء الشؤون في المحافظات هم البوصلة والراصد الأول لهذا القرار لرصد التطبيق العملي له، وهم القادرين على تتبع الملاحظات والمقترحات الواردة من المنظمات غير الحكومية وبيان رأيهم بعد قراءة متأنية ومركزة ومناقشة مباشرة معهم، مع بيان أن الشفافية المالية مابين المنظمات والمديرية هي حالة متقدمة من الشراكة الحقيقية فيما بينهم.
وفي سياق متصل ناقشت السيدة الوزيرة مع السادة مدراء الشؤون آلية عمل مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، ودورها الفاعل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كونها الأذرع التنفيذية لعمل الوزارة في كافة المحافظات السورية، داعية لكثير من المرونة والشفافية بما ينعكس إيجاباّ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً: الشؤون الاجتماعية تصدر قراراً بالتنظيم المالي والمحاسبي للمنظمات غير الحكومية