اللجنة الاقتصادية الحكومية تدافع عن قراراتها وتشرح آلية اتخاذها

ردّت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على الانتقادات التي طالت عملية اتخاذ القرار التي تنتهجها الحكومة مؤخراً، والتي تعبّر من وجهة نظر البعض عن تخبّط أدى إلى قرارات زادت الوضع المعيشي والاقتصادي سوءاً.

وذكرت اللجنة في بيان، أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، مشيرةً إلى أنها تتبنى النهج متعدد التخصصات الذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، وفق تعبيرها.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، سواء أكان مالياً أو نقدياً أو تجارياً أو غير ذلك، تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، وأنها تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع، في حين أن اللجنة لم تتطرق إلى بعض التداعيات السلبية التي أحدثتها معظم القرارات الأخيرة.

وأوضحت اللجنة أنه يتم بعد ذلك رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية، والتي تعمل بدورها على دراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية، ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى، والذي يعمل أيضاً على مناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه.

ولفتت اللجنة إلى أنها تتبنى ما أسمته بـ “النهج متعدد التخصصات” والذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، بحسب تعبيرها.

واعتبرت اللجنة أن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

وبينت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أنه في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار، طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كافة الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.