قرار جديد لوزارة التعليم يشعل الجدل حول رسوم الجامعات للطلبة غير المقيمين

أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية جدلاً واسعاً في الأوساط الطلابية، بعد فرض رسوم مالية مرتفعة على فئة الطلبة السوريين غير المقيمين والحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج البلاد، ما اعتُبر من قبل منتقدين عائقاً إضافياً أمام عودة اللاجئين الشباب إلى مقاعد الدراسة في وطنهم.

وبحسب القرار المنشور عبر المنصات الرسمية للوزارة، يتيح النظام الجديد للطلاب السوريين غير المقيمين ممن نالوا الشهادة الثانوية غير السورية عام 2025 التقدم إلى المفاضلة العامة بعد خصم 10% من درجاتهم وطَيّ بعض المواد غير الأكاديمية مثل التربية الدينية والرياضية والفنية والعسكرية، في حال وُجدت. ويُعامل هؤلاء معاملة الطلاب السوريين المقيمين من حيث القبول الجامعي والرسوم “شبه المجانية”.

كما أوضحت الوزارة أن هناك مفاضلة خاصة تُخصص لهؤلاء الطلاب، تصدر بالتزامن مع المفاضلة العامة، دون حسم من المعدلات، ولكن مع طَيّ المواد ذاتها.

رسوم تبدأ من 800 وتصل إلى 3200 دولار سنوياً

ورغم هذا التوضيح، تركزت الانتقادات حول ما اعتُبر “عبئاً مالياً كبيراً”، إذ تبدأ الرسوم الجامعية المفروضة على هذه الفئة من 800 دولار أميركي سنوياً بالنسبة للمعاهد غير الملتزمة، وتصل حتى 3200 دولار سنوياً في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

واشترطت الوزارة على الطلاب الراغبين بالتقدم لهذه المفاضلة أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه، إضافة إلى تقديم إثباتات بالتسلسل الدراسي خارج البلاد خلال المرحلة الثانوية. أما الطلاب الحاصلون على شهادات غير سورية قبل عام 2025، فيمكنهم التقدم إلى أنماط تعليمية أخرى مثل التعليم المفتوح، التعليم الخاص، أو الجامعة الافتراضية السورية.

اعتراضات وانتقادات

عدد من الطلاب وأهاليهم عبّروا عن استيائهم من القرار، معتبرين أن هذه الرسوم المرتفعة لا تراعي الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للسوريين في الخارج، خاصة أولئك الذين عاشوا سنوات اللجوء أو التهجير نتيجة الصراع.

وأشار آخرون إلى أن هذا النوع من القرارات “يتعامل مع السوريين كأنهم زوار أو أجانب”، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُمنح لهم الأولوية في استعادة حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها التعليم، دون أعباء مالية تثقل كاهلهم أو تمنعهم من العودة والاستقرار.

في المقابل، لم تُصدر وزارة التعليم العالي توضيحات إضافية حول الجدوى المالية أو الأسباب الموجبة وراء تحديد هذه الرسوم، وسط دعوات من الطلاب والفعاليات المدنية بإعادة النظر في القرار، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع السوريين، بغضّ النظر عن مكان حصولهم على الشهادة الثانوية.

اقرأ ايضاً:توتر في الجامعات السورية بعد اعتداءات على طلاب دروز في دمشق وحلب

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب