اتفاقية أممية – بريطانية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن

وقّعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاقية جديدة مع وزارة الخارجية البريطانية لدعم نحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، في خطوة قالت المنظمة إنها تأتي في “وقت حرج” تواجه فيه الاستجابة الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة، رغم استمرار الاحتياجات على الأرض.

الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار أمريكي)، ستمتد من تموز 2025 وحتى آذار 2026، وتركز على تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق”، وهما من أكبر تجمعات اللاجئين السوريين في المملكة.

ممثل “يونيسف” في الأردن، فيليب دوامل، وصف الاتفاقية بأنها دعم حيوي لصحة وكرامة الأطفال السوريين وعائلاتهم في المخيمات، مؤكداً أن استمرار الشراكة مع المملكة المتحدة “ضروري لضمان استمرارية الخدمات الأساسية”.

التزام بريطاني بالملف السوري في الأردن

من جهته، شدد السفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، على التزام بلاده بدعم اللاجئين، قائلاً: “المياه حاجة إنسانية أساسية، وهذه الشراكة تجسد التزامنا بمساعدة اللاجئين السوريين”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التحذيرات من ضعف التمويل الدولي لبرامج الإغاثة في الأردن، حيث تستضيف المملكة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري مسجل، يعيش معظمهم في ظروف معيشية صعبة داخل المخيمات وخارجها.

أرقام العمل: تحسّن تدريجي رغم التحديات

إلى جانب الدعم الخدمي، أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأردن منح 32,160 تصريح عمل للاجئين سوريين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

وتوزّعت التصاريح على أشهر العام كالتالي:

• كانون الثاني: 12,112 تصريحًا (أعلى رقم)

• شباط: 3,190 تصريحًا

• آذار: 2,499 تصريحًا

• نيسان: 8,541 تصريحًا

• أيار: 5,818 تصريحًا

وتُظهر الأرقام أن 90% من التصاريح منحت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، وهو ما يسلط الضوء على تحديات تواجهها المرأة السورية في سوق العمل المحلي.

كما تصدّر مخيم “الزعتري” القائمة بـ29,007 تصاريح، تلاه “الأزرق” بـ4,516 تصريحًا، وذلك عبر مكاتب التوظيف التابعة للمفوضية.

اللاجئون والعمل في الأردن: فرص محدودة ضمن إطار قانوني

رغم قيود سوق العمل، يُسمح للسوريين بالعمل ضمن المهن المفتوحة للأجانب، مع إمكانية تأسيس مشاريعهم الصغيرة، بما في ذلك الأعمال المنزلية.
وتشير المفوضية إلى أن نحو 47% من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن هم في سن العمل (بين 18 و59 عامًا)، ما يجعل تأمين فرص عمل قانونية شرطًا أساسيًا لاستقرارهم وتحقيق الحد الأدنى من الاعتماد على الذات.

دعم مرحلي أم بداية لخطة شاملة؟

تأتي هذه الاتفاقية في ظل تحولات متسارعة تشهدها سياسة الدعم الإنساني عالميًا، حيث تواجه المنظمات الأممية ضغوطًا مالية كبيرة، ما يفرض واقعًا جديدًا على الدول المضيفة للاجئين، وعلى رأسها الأردن.

وفيما تُعد الخطوة البريطانية استجابة إيجابية، يتساءل مراقبون ما إذا كانت تكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين، لا سيما في ظل تنامي التوجه الدولي نحو تقليص الإنفاق الإغاثي وتفضيل حلول التوطين المحلي.

إقرأ أيضاً: واقع صحي صعب في سوريا بين نقص التجهيزات الحكومية وارتفاع تكاليف

إقرأ أيضاً: السويداء تعاني العطش: أزمة مياه خانقة بسبب تعطل الآبار وانقطاع الكهرباء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب