هل انتُهك قانون “الإدارة المحلية” في قضية محافظ طرطوس ومجلس دوير رسلان؟

تعرّض محافظ طرطوس “عبد الحليم خليل” للتهجم من قبل مواطنين غاضبين، بسبب قرار حل مجلس بلدة “دوير رسلان” وتعيين أعضاء مكتب تنفيذي مؤقتين له، مما جعله عرضةً لاتهامات بمخالفة واضحة لقانون الإدارة المحلية في المادة 118 منه التي تنص على أنه عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله، ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المكتب الصحفي في محافظة طرطوس تحفظ في عدة مرات تواصلنا معه خلالها عن الإدلاء بأي توضيح حول القضية، قائلاً إنه.. “على أي جهة تحتاج لتوضيح بشأن قضية معينة من المحافظة، أن تتوجه لمبنى المحافظة وتقدم كتاباً وطلباً رسمياً مرفقاً بقرار الترخيص الأصلي ليتم دراسته، ومن ثم تقديم الرد عليه” في حين أننا لم نتمكن أيضاً من الحصول على أي إيضاحات من وزارة الإدارة المحلية.

قصة محافظ طرطوس والأهالي

توجّه المحافظ إلى البلدة قبل أيام لتطبيق قرار التعيين الجديد، وكان في استقباله أعضاء من المجلس المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، الذين تجمّعوا أمام مجلس البلدة، فاندلع نقاش حاد بين المحافظ وأحد أعضاء المجلس المفصول، الذي قال له بأنه حصل على منصبه بالانتخابات بينما حصل المحافظ على منصبه بالتعيين.
وانتشر تسجيل مصور على “فيس بوك” يظهر فوضى وحدية خلال لقاء مقتضب جمع المحافظ مع أعضاء من المجلس المنحل والمواطنين في بلدة دوير رسلان، التي شهدت إلغاء نتائج انتخاباتها البلدية بسبب تجاوزات وأخطاء في الصناديق الانتخابية، وانتهى اللقاء بالتهجم على المحافظ، حسب عدد من المصادر وهي معلومة لم يتثنى لنا معرفة حقيقتها مئة في المئة.

وكشف أحد أعضاء المجلس الذي تم حله وفضّل عدم ذكر اسمه لـ “داما بوست” أن الأهالي وأعضاء المجلس الجديد والقديم كانوا في استقبال المحافظ عند وصوله، وبدأوا بمساءلته فيما يتعلق بمخالفة المرسوم /107/ للعام 2011، لكنه اكتفى بمحاولة تهدئة الأجواء دون أن يقدم أي تبريرات واقعية، وطلب من المجلسين التوجه إلى مبنى المجلس لتنفيذ مراسم الاستلام والتسليم.

وأشار عضو المجلس الذي تم حله إلى أن الأهالي اندفعوا لداخل المبنى وبدأت نقاشات حادة مع المحافظ، الذي دخل بمشادة كلامية مع أحد الأعضاء، دفعت بابن ذلك العضو إلى محاولة التهجم على المحافظ بسبب توجّهه لوالده بكلمات مهينة، مشيراً إلى أنه تم إخراج الشاب من المبنى، وجرى لاحقاً توقيف والده للضغط عليه من أجل المثول أمام الشرطة.

ولفت إلى أنه جرى لاحقاً توقيف رئيس بلدية دوير رسلان “مهند اسماعيل” على ذمة التحقيق، على خلفية ما حصل يوم حضور المحافظ إلى البلدة، على الرغم من أن “اسماعيل” لم يكن له أي دور فيما جرى، وأنه كان من أوائل الأشخاص الذين حاولوا تهدئة الأجواء، مشيراً إلى وجود حالة من الاستغراب بين الأهالي نتيجة ذلك، بحسب المصدر.

سبب الأزمة

وتعود الأزمة إلى انتخابات المجالس البلدية التي جرت في أيلول من العام الماضي، حين تقدّم عدد من المرشحين الخاسرين باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات في بلدة دوير رسلان، لكن لجنة تحقيق قضائية كشفت بعد مرور أكثر من عشرة أشهر وجود “تجاوزات وأخطاء” في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المكلفة بها.

وفي هذا السياق، أفاد عضو المجلس المنحل بأنه وزملاؤه ما يزالون على رأس عملهم منذ أكثر من عام، لافتاً إلى أنهم استغربوا ما أعلنت عنه لجنة التحقيق بعد مرور كل تلك المدة، معتبراً أنه كان من المفترض بعد حل المجلس أن يسيّر المكتب التنفيذي بقية الأعمال ريثما يتم انتخاب مجلس جديد، مشيراً إلى أن هذا ما أثار حفيظة الأهالي.

مخالفة المرسوم

وأصدرت المحكمة الإدارية بطرطوس في وقت سابق، قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات في ستة مراكز انتخابية بدوير رسلان، وأيّدته المحكمة الإدارية العليا وأمرت بإعادة الانتخاب فيها، ولكن بدلاً من إعادة الانتخابات، أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” بناءً على اقتراح المحافظ، قراراً بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت للبلدة يتكون من 5 أشخاص، من دون أي تحديد لموعد الانتخابات القادمة وترك المدة مفتوحة أمام المكتب المؤقت.

وأثار القرار غضب أعضاء المجلس المنحل والعديد من المواطنين، الذين اعتبروه “غير قانوني” و”مضيعة للوقت” وطالبوا بإجراء تحقيق “رئاسي” في القضية وإعادة الانتخابات، معتبرين القرار مخالف للمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011، استناداً إلى المادة /122/ التي تنص على أحقية رئيس الجمهورية في حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 90 يوم.

لكنّ قرار الوزير جاء بناءً على المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2014 الذي ينص على صلاحية وزير الإدارة المحلية في تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ، في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها، حيث تمارس هذه المكاتب اختصاصات المجلس والمكتب إلى حين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن مجلس البلدة أدى اليمين القانونية ويمارس اختصاصاته ويعقد اجتماعاته بشكل دوري ويسير شؤون القطاع منذ تشرين الثاني 2022، بحسب ما ذكره عضو المجلس لداما بوست.