انتقادات لقرار رفع سعر البنزين أوكتان 95.. وخبير اقتصادي يشكك بالتسعيرة!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر مبيع البنزين “أوكتان 95” إلى 10 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، لتكون هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الوزارة سعر المادة هذا الشهر فقط، بعد أن حددته بـ 8600 ليرة في القرار الصادر بتاريخ 6/7/2023.

قرار الرفع جاء بالتزامن مع تخفيض كمية مخصصات بنزين الأوكتان 95 للسيارات الخاصة من 600 لتر شهرياً إلى 30 لتر أسبوعياً، مبررين ذلك بحجة منع الاتجار بالمادة ومن أجل التخفيف من الازدحام وعدم حدوث اختناقات في المحطات.

من جهتها وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية محطتي وقود جديدتين بالخدمة في دمشق، الأولى محطة الأمويين الواقعة بمنطقة الجمارك جانب وزارة التعليم العالي، وثم محطة القدم المتنقلة الواقعة في مدخل مدينة دمشق الجنوبي، وتخصيصها لبيع مادة البنزين اوكتان 95، لتخديم المواطنين وتخفيف الازدحام عن المحطات الأخرى، كما تعتزم الوزارة وضع محطات أخرى مخصصة لبيع هذه المادة خلال الفترة القادمة، في وقت وصلت فيه أسعار ليتر البنزين في “السوق السوداء” إلى 12 ألف وخمسمئة ليرة، بحسب المواطنين.

ولاقت القرارات السابقة استهجان الكثير من المواطنين، وعلّق الصحفي “أسعد نخلة” بقوله “لك كلن كم لتر مو عرفانين يدبرون … متل كركوبة البيت ما بتعرف شو بدك تعمل فيا”.

فيما قال الناشط “عمر أبو حدو” ساخراً (الحمد لله ماعندي سيارة)

واستغرب البعض توقيت إصدار قرارات الرفع وتحديدا في منتصف الليل وعدم إصدارها خلال النهار، وقالت الناشطة “ريما”.. “أحلى شي أنو القرارات بتطلع آخر الليل، منشان يكون معنا وقت للصبح إذا انجلطنا”.

ونشر الصحفي “صدام حسين” قائلاً.. “وفق مقتضيات المصلحة العامة تم رفع سعر لتر البنزين لعشرة آلاف ليرة”

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه القرارات جاءت نتيجة للجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب يوم الاثنين الماضي 24/7/2023، بهدف مناقشة الواقع الاقتصادي المعيشي وسعر صرف الليرة السورية، حيث قالت الناشطة “جود محمود”.. “من النتائج العكسية لاجتماعات مجلس الشعب العظيم”.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” لـ داما بوست.. أن سعر لتر البنزين العالمي 78 سينت، وإذا أضفنا له قيمة الربح المقرر بحسب القانون والتي تساوي 20 في المئة، بالتالي سعر لتر البنزين يساوي تقريباً 8600، متسائلاً كيف يتم تسعيره بـ 10 آلاف؟ مضيفاً أن القرار غير مدروس وهذه القرارات تسبب التضخم بالبلاد.