البدء بفرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية.. وأردوغان يدعو لحمايتها
بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، التي يتنافس فيها 34 حزباً سياسياً، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة الخامسة عصراً، بحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كافة المواطنين إلى حماية صناديق الاقتراع ومتابعة عملية فرز الأصوات عن كثب.
جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، علق فيه على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي انتهت في تمام الساعة الـ17:00 بالتوقيت المحلي لتركيا.
وقال أردوغان في منشوره: “الإخوة المواطنين، لقد انتهى التصويت في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة الـ17:00. والآن حان وقت حماية صناديق الاقتراع والأصوات”، مضيفا: “أدعو جميع المواطنين إلى عدم مغادرة الصناديق وحماية الإرادة الوطنية حتى النهاية”.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، في 81 ولاية وقضاء في عموم تركيا، لانتخاب رؤساء البلديات الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية والمخاتير.
ويدلي الأتراك بأصواتهم، في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة العام الماضي.
وتتحول الانتخابات البلدية التركية إلى انتخابات تتمحور حول مدينة إسطنبول بطريقة مثيرة للاهتمام، دون غيرها من المدن الأخرى، لموقعها الاستراتيجي على خارطة السياسة التركية، الأمر الذي دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المشاركة بنفسه في السباق الانتخابي، دعما لمرشح حزبه “العدالة والتنمية” مراد كوروم.
وكان تحالف الشعب، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية، قد فاز في الانتخابات البلدية السابقة، التي جرت في آذار 2019، بعد منافسة شرسة مع أحزاب المعارضة الأخرى.
لكن تفكك التحالفات بين الأحزاب من جهة وحرب غزة من جهة أخرى، تضيف هذه المرة مزيداً من التحديات أمام الحزب الحاكم في انتخابات تركيا البلدية.
ويتساءل كثيرون عن سبب عدم قطع أردوغان علاقات بلاده مع “إسرائيل” رغم تصريحاته النارية التي تدين الحرب ورغم وصفه بنيامين نتنياهو بـ “الإرهابي الذي يجب محاسبته دولياً باعتباره مجرم حرب”.
وكان نواب حزب السعادة التركي المعارض، قد قدموا مقترحاً يطالب فيه الحكومة بالتدقيق في حجم صادرات البلاد إلى “إسرائيل” منذ بدء حرب غزة.